حسم قرض «العقاري» من معاش التقاعد بأقساط شهرية

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد مع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية لحسم أقساط الصندوق من المعاش التقاعدي شهريا، وذلك للمتقاعدين المقترضين من الصندوق؛ تحقيقا لرغبة الكثيرين منهم في التسهيل عليهم والوفاء بما عليهم من التزامات مالية.
من ناحيتهم، أكد عقاريون متخصصون ل«عكاظ» أن الاتفاقية ترفع نسبة التملك للمواطنين، وتمنع وجود ديون معدومة للصندوق العقاري أو أي جهة تسهم في بناء مساكن للموظفين والمتقاعدين.
وشددوا على مراعاة اعتدال القسط المستقطع مع الراتب التقاعدي حتى لا يؤثر على الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
وطالبوا بضرورة التوسع في استخدام طرق بناء حديثة لتخفيض التكاليف بنسبة 30% على الأقل.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل«عكاظ»: «الاتفاقية تضمن حقوق الصندوق لدى المقترض المتقاعد، ومؤسسة التقاعد في اعتقادي تلزم بهذه الاتفاقية حتى بعد وفاة المقترض ويكون الحسم من مرتب ورثته، بعد استحقاقهم من مرتب مورثهم، ومن المفترض أن تكون الاتفاقية تشمل جميع الموظفين والمسجلين لدى المؤسسة، شريطة ألا تقل خدمتهم عن خمسة أعوام، مع الحسم من مرتباتهم الشهرية قبل التقاعد بما لا يؤثر ذلك على ورثته من بعده».
وأضاف: «الاتفاقية ترفع نسبة التملك بدلا من الإيجار المستمر، ولا تؤدي إلى وجود ديون معدومة للصندوق العقاري أو أي جهة تسهم في بناء مساكن للموظفين بضمان مرتباتهم سواء وهم على رأس العمل أو بعد تقاعدهم، بما يسهم في استدامة للمنتجات السكنية، وارتفاع التملك لدى المواطنين وهو ما يتمناه الجميع».
من جانبه، لفت عضو اللجنة العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي ل«عكاظ» إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التيسير على آلاف المقترضين من الصندوق العقاري.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في دعم حصول المتقاعدين على السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات. وأضاف: «يجب مراعاة اعتدال القسط المستقطع مع الراتب التقاعدي حتى لا يؤثر على الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، لاسيما في ظل تزايد الحاجات الخاصة بهم في سنوات العمر المتأخرة، والتحدي حاليا هو توسيع قاعدة تمويل الراغبين في الحصول على سكن مناسب بأقساط معتدلة».
من جهته، ذكر العقاري مسفر بن خيرالله ل«عكاظ» أهمية التحولات الجارية في قطاع الإسكان حاليا، التي أدت إلى انخفاض الإيجارات بنسبة 10-15%، والتوسع في توقيع شراكات مع مطورين من الداخل والخارج لبناء وحدات سكنية في مختلف المناطق.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام طرق بناء حديثة لتخفيض التكاليف بنسبة 30% على الأقل.
واستغرب تهافت مختلف المطورين العقاريين على بناء وحدات وفلل مرتفعة المستوى في التشطيب لشريحة لا تزيد على 10% من الراغبين في السكن فقط، بينما الغالبية تواجه صعوبة بالغة في الحصول على السكن الملائم لضعف قدراتها الشرائية.
وطالب بالاستفادة من التجارب الدولية في التمويل وخفض الأقساط الشهرية، وطرق البناء لزيادة ملاك المساكن إلى 52% وفقا لرؤية 2030.