497 مليون ريال لتحسين الإنتاج الزراعي واستغلال الميزة النسبية للمناطق

أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الإثنين)، واحدة من أهم مبادراتها في القطاع الزراعي، هي مبادرة "تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات، والفواكه، والتمور، والمحاصيل الحقلية"، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
والمبادرة هي واحدة من تسع مبادرات ستطلق من خلال برنامج التحول الوطني 2020، من أصل 59 مبادرة تعتزم المنظومة إطلاقها تواليا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتستهدف المبادرة تحسين الإنتاجية وزيادتها، وتقنين الموارد، وضبط جودة المنتج، والتركيز على الميزة النسبية للمناطق، من خلال ضخ 497.5 مليون ريال حتى العام 2020، للعمل على تطوير الممارسات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، والقيام بحملات إرشادية، وإقامة حقول نموذجية، والعمل على تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج النموذجية (كعينات)، وتوزيع أدلة إرشادية ونشرات.
ووفق مخطط المبادرة، سيتم إنشاء 25 حقل إرشادي موزعة على الإدارات العامة للزراعة في المناطق، والمديريات في المحافظات، إلى جانب إنشاء 375 حقل إيضاحي في مختلف أنحاء المملكة، بحيث يتم إنشاء 75 حقل إيضاحي كل سنة، وتدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية في جميع المناطق.
وستتبع المبادرة عدة خطوات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال توفير مدخلات الإنتاج (مثل: البذور، الشتلات، الأسمدة، المبيدات وسبل الوقاية، وغيرها)، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في الزراعة وأنظمة الري واستخدام المبيدات.
وفيما يتعلق بتقنين استخدام الموارد، ستعمل المبادرة على تطوير الإرشاد الزراعي من خلال الحقول النموذجية والإرشاد الزراعي في المزارع، وذلك وصولا إلى الممارسات النموذجية في سبل الإنتاج والري.
وسيكون ضبط جودة المنتج واحد من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك لضمان سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك من حيث استهلاك المبيدات أو الأسمدة من مصدر الإنتاج (المزارع)، من خلال إطلاق حملات إرشادية تستهدف الترويج لاستغلال الميز النسبية للمناطق، وتبني أنظمة الإنتاج المثلى لتحسين إنتاجية قطاع الخضروات والفواكه والتمور مثل البيوت المحمية.
وستقيم المبادرة حملات إعلامية موجهة، وإقامة ورش عمل للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وتوزيع منشورات على المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، كما ستقيم المبادرة حقولا نموذجية تهدف لتعريف المزارعين بالممارسات النموذجية لزيادة الإنتاج الزراعي مع المحافظة على جودة المنتج، وذلك وصولا إلى تبني المزارعين لمدخلات الإنتاج النموذجية، وسبل الري النموذجية، واستخدام أنظمة الإنتاج الزراعية النموذجية، من خلال تعريفهم بأحدث التقنيات والممارسات النموذجية المستخدمة في الإنتاج الزراعي، وإقامة ورش عمل تقنية للمزارعين.
وتتضمن المبادرة، تشجيع تبني نمط الزراعة العضوية، وتعريف المزارعين بالمدخلات المسموحة لهذا النشاط، وتوثيق منتجاتها، والتعريف بالزراعة العضوية نظاما ولائحة تنفيذية، كما تركز على الممارسات الزراعية المحظورة بالزراعة العضوية، بحيث يكون المزارع على إطلاع على ذلك.
ولأن الاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية، هو أحد أهم العناصر في المبادرة، فإنها ستعمل على تشجيع الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وسبل الوقاية والمكافحة المتكاملة، والحد من الفاقد في المزارع، وفي مرحلة ما بعد الحصاد، واستغلال المخلفات النباتية داخل المزرعة، والتعريف بأبرز المحاصيل ذات الميز النسبية للمناطق والسبل المثلى لإنتاجها، وأهم الممارسات السليمة في العمليات أثناء الزراعة وما قبل الحصاد وما بعد الحصاد.
ومن أبرز مرتكزات المبادرة إقامة الحقول النموذجية، التي تنقسم إلى نوعين : حقول إرشادية وحقول إيضاحية، وتطوير الكوادر البشرية، علما أن عدد المرشدين الزراعيين التابعين لوزارة الزراعية حاليا لا يتجاوز 150 مرشداً، يخدمون 210 آلاف حيازة زراعية نباتية، كما تتضمن المبادرة العمل على تطوير الممارسات الزراعية من خلال تكامل الأنظمة البحثية والإرشادية التي تقدمها الوزارة، من خلال المراكز البحثة في مختلف المناطق.