نائب أمير مكة يستعرض الخطط الإستراتيجية للمنطقة

أعدتها 3 قطاعات بمشاركة 52 جهة حكومية وأهلية

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أهداف وخطط إستراتيجية المنطقة للأعوام القادمة، لتتواءم مع الرؤية التنموية للمملكة 2030.
وبحسب العرض الذي قدّمه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية الدكتور هشام الفالح في مقر الإمارة بجدة، فإن إستراتيجية المنطقة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمراجعتها وتحديثها لتتواءم مع رؤية 2030، حرصت من خلال ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية على إشراك القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب الأهالي في وضع تصور للإستراتيجية التنموية بالمنطقة، وتحديد الوضع الراهن للمشاريع وحيثيات مواءمتها مع برامج ومشاريع 2030، ومثّل المشاركون فيها 3 قطاعات رئيسية، شملت قطاع البلديات والبنى التحتية، وقطاع الشؤون العامة، والقطاع الأمني والتوعوي، تمثل 52 جهة حكومية وأهلية، إضافة إلى مشاركة الشباب وفئات عدة من أهالي المنطقة.
وأوضح العرض أن ورش العمل ركزت على تفعيل دور شريحة الشباب، تماشياً مع أحد أهم أهداف رؤية 2030، إذ يتم إشراك الشريحة الشبابية في اقتراح حلول للتحديات التي يمكن أن تواجه عملية المواءمة، وذلك حرصاً على الاستماع لصوت شباب المنطقة وإشراكه في المنظومة التكاملية للتنمية، كما أن الرؤية التنموية للمنطقة والخطة الإستراتيجية العشرية التي وضعتها وتنفذها إمارة منطقة مكة المكرمة، تتفق مع الهدف الأساسي للدولة، الممثل في خدمة مكة وضيوف الرحمن وقاصديها، وتجعل من الكعبة المشرفة منطلقاً أساسياً للبدء في كل المشاريع والخدمات من مكة المكرمة، والعودة إليها كونها الأساس في وجود محافظات المنطقة.
وتطرق العرض إلى انطلاقة إستراتيجية المنطقة قبل سبعة أعوام، والتي تم خلالها إنجاز العديد من المشاريع، ويجري تنفيذ أخرى، إذ بلغ إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها على مستوى المنطقة 2568 مشروعاً، منها 560 مشروعاً جديداً، يضاف إليها 739 مشروعاً في المحافظات الصغيرة، جميعها تتماشى والخطة الإستراتيجية الهادفة لتحقيق تنمية متوازنة ومتوازية.
وذكر أن الإستراتيجية التنموية للمنطقة ومواءمتها لرؤية المملكة 2030 تشمل نماذج للتنمية الإقليمية المقترحة للمنطقة، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة والهادفة إلى التقليل من فجوات التنمية بين مراكز النمو الحضرية والقرى مع الأخذ في الاعتبار إمكانات التنمية المتاحة إلى جانب العمل على تحقيق تنمية من خلال مراكز نمو مختارة عبر محاور إستراتيجية معدة لهذا الخصوص.