فك ارتباط «النصرة» ب«القاعدة».. تكتيك قطري لحماية الممولين!

رغم ضخ القطريين أموالاً طائلة إلى جبهة النصرة عبر طرق عدة، منها التبرعات ودفع الفديات، إلا أن تقريراً أمريكياً مطولاً يؤكد عدم ملاحقة الممولين داخل الأراضي القطرية لفرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية، حتى أن التقرير يرى أن دوافع فك ارتباط النصرة بالقاعدة يأتي لحماية الممولين في قطر من العقوبات المحتملة.
ويشير تقرير مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات إلى تورط أشخاص غير قطريين ممن يحملون الإقامة القطرية في الدعم أيضاً بجانب مواطني الإمارة الصغيرة، ويلفت التقرير إلى أن وصول دعم حكومي قطري بعد انفصال جبهة النصرة عن القاعدة شكلياً تحت مسمى «جيش فتح الشام» في يوليو 2016 بشكل رسمي، قد يضع قطر على قائمة الدول الراعية للإرهاب في واشنطن، «وبالتالي، فإن قطر قد تحاول بدلا من ذلك تقوية جبهة النصرة الجديدة من خلال غض الطرف عنها بينما تقوم الجهات الفاعلة غير الحكومية في قطر بزيادة التمويل لها».
ولا تزال وزارة الخارجية تعتبر جبهة النصرة منظمة إرهابية، وأنها لا تزال تابعة لتنظيم القاعدة في سورية. وواصل مسؤولون أمريكيون تحذيرهم من أن أعضاء تنظيم النصرة يتآمرون لشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وأنها تحول سورية إلى ملاذ لنشطاء القاعدة الرئيسيين الفارين من جنوب آسيا.
ووثق التقرير حالات ستة رجال مرتبطين بقطر ومتهمين بتمويل القاعدة في سورية، ويخضع خمسة منهم لعقوبات مكافحة الإرهاب من جانب كل من أمريكا والأمم المتحدة، فيما السادس الآن متوفى. ورفض المسؤولون في سفارة قطر في واشنطن ومكتب الاتصالات الحكومي في الدوحة الإجابة بخصوص الرجال الستة على ما إذا كان أي من هؤلاء الستة قد ألقي القبض عليه أو اتهم (شخصيا أو غيابيا) من قبل السلطات القطرية، رغم الطلبات المتكررة للتعليق على تلك الأسئلة.
ويرى التقرير رفض قطر توجيه اتهامات ضد هؤلاء الأفراد «نقطة سوداء» بشكل خاص على حكومتها؛ نظراً لعدم الاهتمام بمعاقبة تمويل الإرهاب، و«على الدوحة الآن إثبات خلاف ذلك».