أكثر من ست سنوات مضت على إنشاء وزارة الإسكان (1432)، وتعاقب عليها ثلاثة وزراء، دون أن يلمس المواطن أي أثر إيجابي لتحقيق حلمه في امتلاك منزل مناسب يؤويه وأسرته. وظلت الوزارة على مدى هذه السنوات تطلق التصريح تلو الآخر مبشرة بحلول نهائية لهذه الإشكالية التي يتطلع المواطنون لإحالتها إلى متحف التاريخ قريبا، ولكن تظل هذه التصريحات على نحو المثل العربي المعروف «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا». ولعل أبلغ وصف لحال وزارة الإسكان هو ما أطلقه عليها أعضاء في مجلس الشورى شنوا هجوما عنيفا عليها وعلى وزيرها، إذ قالوا «إنها تعاني من شلل رباعي ووفاة دماغية، لسوقها المواطنين قهرا إلى أفواه البنوك الفاغرة»، مطالبين باستدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى، ومساءلته عن «الواقع الكالح والإخفاق فادح المرارة».. ورغم أن الدولة دعمت وزارة الإسكان ب250 مليار ريال لتوفير قروض للمواطنين، إلا أن وعودها وتصريحاتها الوهمية تسببت في إحباط المواطنين، الذين باتوا يشعرون بأن حلمهم في امتلاك منزل مناسب أصبح كمن يبني قصرا فوق رمال متحركة. ولا شك أن تأمين السكن يشكل ضرورة اجتماعية واقتصادية أكيدة للمواطن في الريف والحضر معا، وهو ما يجعلنا نتطلع لأن تراجع الوزارة حساباتها وسياساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم وأحلامهم المشروعة، وألا ترهن تحقيق أحلامهم تلك للبنوك والمطورين، وأن تغير بوصلتها باتجاه المستهدف الرئيسي بخدماتها وهو المواطن طالب السكن، والإجابة عن تساؤلاته حيال العلاقة بينه والجهات التمويلية لاستعادة الثقة المهزوزة، ذلك أن مبادرات الإسكان لم يشرك فيها رغم أنه (المستفيد النهائي). [email protected]
