ألزمت إمارة منطقة جازان أخيراً، أصحاب قاعات الأفراح بإضافة بند يتعهّد فيه المؤجر بسرعة إبلاغ الجهات المعنية حال حدوث إطلاق نار أثناء حفلة الزواج. وقال المتحدث باسم إمارة جازان علي بن موسى زعلة: إن التوجيهات الجديدة هدفها الحد من استخدام الأسلحة الشخصية خلال حفلات الزواج، مطالباً بضرورة الحزم مع المخالفين في استخدام الأسلحة في الأفراح وإطلاق الرصاص العشوائي، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون لحماية المواطنين. ولفت زعلة إلى أن البند الجديد في عقود إيجار قاعات الأفراح والاستراحات، ينص على أخذ التعهد اللازم على المؤجر بمسؤوليته عن الإبلاغ مباشرة عن ذلك، إذ يشمل البلاغ الأسلحة أو إطلاق النار داخل قصور الأفراح، أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات، مع وضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بكافة أنواعها. يشار إلى أن النيابة العامة في المملكة حذرت من حيازة الأفراد أي سلاح ناري أو ذخيرة دون ترخيص، مؤكدةً أنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهراً، وفقاً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر». وأشارت النيابة العامة إلى أن استعمال السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفقا للمادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر. وكانت «عكاظ» نشرت أمس (الجمعة) تقريرا بعنوان «الأعيرة النارية».. من الأفراح إلى المآتم، طالب من خلاله المواطنون بتطبيق الأنظمة وإيجاد العلاج الجذري لها.
