"النيابة العامة" تحول قانوني جديد في المملكة

يشهد السعوديون تحولا قانونيا جديدا بعد صدور أمر ملكي بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى "النيابة العامة" وتسمية رئيسها ب"النائب العام"، وارتباطها مباشرة بالملك، لأول مرة في تاريخ المملكة.
و"النيابة العامة" هو المسمى المتعارف عليه في جميع الأنظمة خصوصا في العالم العربي، وتتمثل مهمة النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح اليوم (السبت)، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أحمد العريني، وتعيين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
وتتمثل مهمة النائب العام، أنه ينوب عن الملك وعامة المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.
ووفقا للأمر الملكي الصادر اليوم (السبت)، ونقلته وكالة الأنباء (واس) فإن الأمر الملكي بتعديل اسم هيئة التحقيق والإدعاء العام، إلى "النيابة العامة"، جاء نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
ويأتي الدعم القانوني ل"النيابة العامة"، وإعطائها استقلالية تامة من خلال ارتباطها مباشرة بالملك، تماشيا مع ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، أنشئت في عام 1409ه، إبان عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آنذاك، في إطار حرصه على توفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية.