almas_adel@ رفضت الهيئة العامة للرياضة برئاسة محمد بن عبدالملك آل الشيخ المقترح الذي تقدمت به إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن في وقت سابق والذي يتضمن محفظة مالية بمبلغ 100 مليون ريال، سيتم دفعها من قبل عدة أشخاص اتحاديين، من أجل سداد ديون نادي الاتحاد، تحت إشراف مباشر من قبل الهيئة العامة للرياضة، واعتبار مبلغ ال100 مليون ريال قرضا على النادي لحين إقرار الخصخصة ومنح الأشخاص الذين قدموا المبلغ أسهما في النادي، وأرجعت الهيئة العامة لرفضها المقترح الاتحادي باعتباره استحواذا مبكرا على النادي، في وقت لم يتم إقرار الخصخصة والآلية المتعلقة بهذا الملف، الذي ينتظر اعتماده من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن، وبذلك تضع الهيئة العامة للرياضة نادي الاتحاد في مأزق كبير، في ظل عدم توفر سيولة مادية عاجلة، وهو ما يحتاج إليه النادي من أجل تسيير أوضاعه في الوقت الحالي، في ظل عدم ذهاب المبالغ المالية المختصة بالنقل التلفزيوني لسداد مستحقات القرض الذي تم في عهد إدارة إبراهيم البلوي لصرفه على سداد قضايا خارجية على النادي، إلى جانب قيام الراعي الرئيسي والمسوق الحصري للعلامة التجارية لنادي الاتحاد شركة «صلة» الرياضية الحصول على مستحقات مالية لها لدى النادي، من خلال المداخيل التي من المقرر أن يتسلمها العميد من الرعاة وفق الدفعات المجدولة للنادي من قبل الرعاة المرتبطين بعقود مع الاتحاد عبر الراعي الرئيسي والمسوق الحصري للنادي، إذ تعتبر خزينة العميد خاوية من المال، في وقت تحتاج الإدارة الاتحادية المكلفة حاليا لسيولة مادية عاجلة لتسديد رواتب اللاعبين، ومستحقاتهم المالية عبر دفعات مجدولة مسبقا وتم تأجيلها تقديرا لأوضاع النادي، وتسليم مبالغ مالية مجدولة لسداد لأصحاب القضايا الخارجية على النادي، إضافة لاقتراب انتهاء عقود اللاعبين الفريق الأول جمال باجندوح، وعمار الدحيم، وعبدالرحمن الغامدي، وحسين حلواني، عقب دخولهم الفترة الحرة التي يحق لهم خلالها الانتقال لأي ناد، ولابد من تجديد عقودهم وتسلمهم لمستحقاتهم المالية السابقة قبل حسم أمر التجديد مع النادي، إلى جانب التأخر في حسم أمر المدرب سييرا، وإنهاء إجراءات تجديد عقد اللاعب فهد الأنصاري بشكل نهائي، وحسم أمر اللاعب محمود كهربا الذي تنتهي إعارته في شهر يونيو الجاري، من قبل نادي الزمالك، وأمام هذه المطالب المالية رفض رئيس النادي الحالي المهندس حاتم باعشن وأعضاء إدارته المغامرة بالموافقة على التكليف لسنة أخرى، واشترطوا توفر سيولة مادية عاجلة، سواء من خلال هيئة الرياضة أو عبر دعم مادي عن طريق أعضاء شرف الاتحاد وتكون المبالغ المتوفرة في خزينة العميد من أجل إنهاء الالتزامات المالية على النادي بشكل عاجل. وأسهم تأخير الهيئة العامة للرياضة في حسم أمر رئاسة الاتحاد، سواء بالتكليف أو الانتخاب، في خوف الاتحاديين من ذهاب لاعبيه المحليين والأجانب وجهازه الفني في الأيام القادمة، بعد أن طال صبرهم على النادي بانتظار حسم رئاسة العميد.
