okaz_online@ أعلنت وزارة العدل تنفيذ 1.623.775 عملية بصمة إلكترونية للتحقق من هوية المستفيدين في 1088 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق، خلال ال 18 شهراً الماضية. وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة الإلكتروني عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملة، إذ تهدف إلى التأكد من هوية المستفيدين من أنظمة الوكالات الإلكترونية الخاصة بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلاً على المستفيدين، حيث يُعد نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيراُ إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الإلكترونية، مبيناً أنها أسهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة (الأمر الذي يخدم المرأة في الاستغناء عن المعرف). ولفت إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أماناً وضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما تترتب عليها أحكام قضائية. وأفاد ابن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام الكتروني دقيق. وأشاد بالتعاون البناء مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية في اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة البيانات لدى المركز، وإظهار النتيجة بشكل فوري أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مباشرة مما يعمل على تيسير العمل وتسريعه.
