احتياطات السعودية أعلى من المطلوب وتغطي 30 شهرا

sobhe90@
كشف تقرير حديث أصدره البنك الأهلي أن احتياطات السعودية للأصول الأجنبية أعلى من كافة النسب المطلوبة، وأن صافي الأصول الأجنبية يغطي نحو 30 شهرا، بعد تقييم كفاية الأصول الخارجية الصافية للسعودية.
وبين التقرير أن قياس مخاطر الاقتصاد الكلي من خلال كفاية الاحتياطات، ومستوى الدين والاستقرار المالي يشير إلى أن السعودية مستعدة لمواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة.
ولفت إلى أن سعر التعادل للنفط في الميزانية السعودية يبلغ 66.2 دولار للبرميل، إلا أنه رجح عدم تجاوز أسعار النفط مستوى ال 60 دولارا حتى نهاية 2017.
ووصف التقرير توفر الاحتياطات في شكل أصول أجنبية صافية بأنها تمثل مصدرا كبيرا لدعم سيولة الاقتصاد في ظل الظروف غير المواتية، وأن المستوى الأمثل للاحتياطات يعتمد على النضج الاقتصادي، والمعاملات المالية الدولية، وحجم النظام المصرفي ودرجة انفتاح حساب رأس المال.
وأوضح التقرير أنه رغم الزيادة في الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 13.2%، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمقارنة مع نظرائها الدوليين مثل اليابان، والولايات المتحدة التي تبلغ 253%، و108% على التوالي، في حين بلغت النسبة في أفضل الاقتصادات الإقليمية، الإمارات والكويت 19.3% و18.6% على التوالي أيضا.
وربط البنك الأهلي في تقريره أسعار النفط للفترة المتبقية في 2017 بوتيرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتأثير اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة أخيرا، على تمديد التخفيضات إلى ما بعد عام 2017.
وفيما يخص الجانب المصرفي، ذكر التقرير أن نسبة القروض المتعثرة حاليا في البنوك السعودية توضح ممارسات الإدارة الحكيمة والإشرافية، التي تطبقها البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وبشأن هذا التقرير، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة ل«عكاظ» أن المركز المالي للسعودية قوي، واحتياطاتها النقدية في مراكز مطمئنة، لافتا إلى أن الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يعد الأفضل بين معظم الدول العالمية؛ ما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وقال: «تمديد خفض إنتاج النفط إلى مارس 2018، سيرفع الإيرادات للفترة القادمة، ومؤسسة النقد (ساما) تمتلك خبرة طويلة في إدارة احتياطات المملكة بالشكل الأمثل».
وشاركه في الرأي المستشار المالي مصطفى تميرك، الذي أشار ل«عكاظ» إلى أن أسعار النفط برغم تسجيلها انخفاضا إلا أن الملاءة المالية السعودية أثبتت قوتها وتحملها لتراجع الأسعار خلال الفترة الماضية.