mod1111222@ حاصرت وزارة التجارة والاستثمار، محطات الوقود بنظام جديد أطلقته أمس (الأحد)، يتمثل في فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكترونية؛ من أجل زيادة الدور الرقابي على المحطات لرفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين، والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري. وأشارت الوزارة إلى أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سيطبق القرار تدريجيا عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، اعتبارا من 11 شعبان الجاري، وإتاحته اختياريا لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يطبق النظام في المرحلة الثانية إجباريا على كافة المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1439/1/1ه. وأوضحت أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونيا، عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، إذ يمكن تحديد موقع المحطة جغرافيا بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يزور المختبر المحطة، والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي. ولفتت الوزارة إلى أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يضع المختبر ملصق نتيجة الاختبار على جميع المضخة في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونيا عبر النظام. يذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي دشن النظام يوم أمس في مبنى الوزارة في إطار عملية تستهدف رفع أداء القطاع، وحماية المستهلكين. «البرنامج» يقضي على خلط «بنزين 91» مع «95 الأحمر» أكد المستثمر في قطاع المحطات غازي الغانم ل«عكاظ» أن ملاك محطات الوقود لم يبلغوا بوجود آلية لدى وزارة التجارة والاستثمار لاكتشاف عمليات الغش في محطات الوقود. وأشار إلى أن تحرك الوزارة بمثل هذه الآلية يسهم في القضاء على عمليات التلاعب في تركيبة الوقود من خلال خلط بنزين (91) الأخضر ب(95) الأحمر، خصوصا أن سعر الأخير أغلى من الأول. وبين أن عمليات الغش والتلاعب في قيمة اللترات لا تخفى على أحد، إذ إن العمالة تمارس الغش على أصحاب المحطات فضلا عن الزبائن. وذكر أن بعض الملاك عمد لاستبدال مكائن الوقود اليدوية بأخرى إلكترونية لصعوبة التلاعب في عملية حساب اللترات. وقال: «عمليات سرقة العمالة يكون من خلال فصل الأسلاك الموصلة بالجهاز الخاص باحتساب عدد اللترات لملاك المحطات بغرض الاستحواذ على الأموال، كما أن عمليات الغش الممارسة في محطات الوقود متعددة، منها قيام العمالة بالتلاعب في البرمجة الإلكترونية لمكائن التعبئة من أجل سرقة كميات من البنزين المباعة للزبائن، إضافة إلى أن العمالة تترك بعض مكائن التعبئة دون إعادتها ل«التصفير»؛ ما يسهل من سرقة الزبون، من خلال احتساب القيمة السابقة وغيرها من الأساليب المختلفة في عملية السرقة». واعتبر الغانم أن عمليات التلاعب في تركيبة البنزين ليست مقتصرة على المحطات الواقعة على الخطوط السريعة، إذ يمكن أن تمارس في محطات الوقود الواقعة ضمن النطاق العمراني.
