كيف يُضمن الانسجام والمحاسبة في آلية عمل الرؤية؟

20_anas@
أضحت حكومة الرؤية ببرامجها التنفيذية، تعمل ليل نهار، في سباق مع الزمن، للحاق بالتطلعات الضخمة التي تستهدفها الرؤية، ومواكبة رؤى القيادة، ولم يعد وزراء التحول الوطني وإداراتهم، يعملون بذات الذهنية البيروقراطية كالسابق، وتحول عملهم إلى حراك نشط في اتجاهات عدة، توافقا مع تأكيدات ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان أن «حكومة الرؤية» ستكون عدوا للبيروقراطية السلبية، من خلال إدارة تنفيذية حازمة وسريعة، لا تقبل التأجيل والتسويف في اتخاذ قراراتها، وبدراسة متأنية لكل خطوة. ولضمان الانسجام والتناسق، يتم التخطيط على ثلاثة مستويات في الحكومة، ويتولى مسؤولية المستوى الأول (الرؤية) مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليضعا الأهداف الإستراتيجية للرؤية، ويصفا الهدف وخصائصه، وليقيسا مؤشرات النتائج، وليحددا المستهدفات «عالية المستوى»، ووضع جدول زمني يستمر حتى 2030، تتم المراجعة فيه عبر دورات التخطيط الخمسية. ويتولى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة الإستراتيجية في المجلس، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة كل برنامج من «برامج تحقيق الرؤية»، مسؤولية خطة تنفيذ البرامج، التي تغطي المستهدفات (5 أعوام)، والمبادرات، وأهم المراحل، وميزانية المبادرات، ووضعت الرؤية خمسة أعوام كجدول زمني ومراجعة سنوية للمستهدفات. ويلقى على عاتق الوزارات والهيئات المعنية مسؤولية خطط الجهات التنفيذية، ويتم التخطيط على مستوى كل جهة بناء على خطة التنفيذ، التي تغطي المستهدفات، وخطط وميزانية المبادرات وأهم المراحل، حسب خطة سنوية وخمسية. وتم تقسيم رحلة الرؤية إلى ثلاث دورات تخطيط خمسية، تتخللها مراجعات سنوية وربع سنوية، وتستمر كل دورة تخطيط لمدة خمسة أعوام، تتضمن نظرة متوسطة المدى لأولويات الرؤية واتجاهها العام، إذ تم تعريف المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 ب«وضع الأساس» ويعمل فيها على إجراء الإصلاحات الأساسية المهمة، وتنفيذ برامج ذات أثر ملموس على المواطنين، والمرحلة الثانية من 2020 إلى 2025 ب«تحقيق المكاسب» وتستهدف الحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، والمرحلة الثالثة من 2025 إلى 2030 ب«تعميق الأثر» لوضع الأسس لما بعد عام 2030.