وزير الاتصالات يرأس اجتماع "الحكومة الإلكترونية" ويلتقي بمنسوبي الوزارة

شاركت 12 جهة حكومية في الاجتماع السادس للجنة (الاستعداد لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2018م)، الذي عقد أمس (الإثنين) بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والبرنامج.
ورحب الوزير بممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الاجتماع، وشدد على أهمية العمل لتحقيق تطلعات حكومة المملكة من خلال الوصول إلى المرتبة 25 في هذا المؤشر وفق برنامج التحول الوطني 2020 والوصول إلى المراتب الخمس الأولى بحلول العام 2030، وبين أن رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، مما يعكس الصورة التي تتمتع بها المملكة كبلد يهتم بالتقنية ويجعلها ضمن مظاهر التنمية الوطنية المستدامة.
وخلال الاجتماع اطلع ممثلو الجهات الحكومية على عرض مرئي قدمه برنامج (يسّر)، بعنوان "تطوير الخدمات الإلكترونية وردم الفجوة"، وتناول العرض عدداً من النقاط أولها مؤشر الخدمات الإلكترونية ودوره في قياس الخصائص التقنية للبوابات الإلكترونية للجهات الحكومية، وأهمية إعداد ونشر السياسات والاستراتيجيات المطبقة لإيصال الخدمات للمستفيدين، كما بين العرض مجموعة من العوامل التي يتأثر بها هذا المؤشر.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على أبرز التوجهات الحديثة في الخدمات الإلكترونية، مستعرضاً مجموعة من النقاط تشمل: ضرورة توفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وأهمية تطوير بنية تحتية مناسبة لإتاحة خدمات تقنية المعلومات، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية.
إلى جانب ذلك تطرق العرض المرئي إلى مفهوم الفجوة الرقمية، وذلك من خلال تعريف الفجوة الرقمية، وتقسيماتها، ومتطلبات ردم الفجوة الرقمية، من خلال ضرورة التركيز على توفير الخدمات الإلكترونية للفئات المهمشة حسب معايير الأمم المتحدة التي تشمل كلاً من: الشباب والنساء والمهاجرين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء.
ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى تعريف الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة بالتوجهات الجديدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك للإسهام في تقدم ترتيب المملكة في هذا المؤشر.
وعلى صعيدٍ آخر التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم (الثلاثاء) بمنسوبي الوزارة بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس، حيث حدد المهندس السواحه فترة 100 يوماً لتحديد وتنفيذ أولويات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحرصه على تحقيق أفضل بيئة للعمل والإنجاز، وأشار إلى أن ال 30 يوماً الأولى ستكون مخصصة للاستماع والآراء والأطروحات، ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة بالشراكة مع القطاعات الأخرى والشركات ذات العلاقة للعمل معاً من أجل تحقيق الرؤية .
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال لقائه بمنسوبي الوزارة أهمية القطاع ودوره الفاعل للقطاعات الأخرى، وحث العاملين في القطاع على بذل الجهد وتكريس الإمكانات لتنفيذ أهداف القطاع بما يحقق التوجهات العليا لرؤية المملكة 2030، وأشار إلى أهمية تبني النظم الحديثة لمتابعة تنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات المناسبة لإدارتها، وتسخير كافة إمكانات وموارد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة المواطن وتيسير تعاملاته، بما يعين الجهات الحكومية على أداء أعمالها بفعالية عالية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
كما أشار المهندس السواحه إلى أن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حاليا الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، ومن المتوقع أن يشهد السوق نمواً قوياً في الطلب خلال الفترة القادمة.
واستمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمداخلات وأسئلة الموظفين، وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعطي الوزارة بُعدًا آخراً من خلال الاستماع للآراء والمقترحات ومشاهدة المتغيرات ومدى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ وعد بتكرار اللقاء المفتوح بشكل ربع سنوي .
ووجه المهندس السواحه خلال اللقاء بإنشاء ورش عمل يقودها موظفو الوزارة لتقديم المرئيات حول الأسئلة المطروحة وآلية العمل على تفعيلها خلال مدة زمنية محددة.