مذكرة تفاهم بين "النقل" و"العمل" تتيح 200 ألف وظيفة بمكاتب التأجير

article data-articleid="1542237" data-slug="مذكرة تفاهم بين " النقل" و"العمل" تتيح 200 ألف وظيفة بمكاتب التأجير" data-categoryname="محليات" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج.
وقع المذكرة نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، في مقر وزارة العمل بالرياض.
وتنص المذكرة على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10,000 فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة الذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين، والذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأثنى وزير النقل سليمان الحمدان على مذكرة التفاهم، مبيناً أن هيئة النقل العام تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، مؤكداً أن الهيئة ستسخر كافة الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، كما هو الحال العمل على تحسين بيئة العمل، وجعل كافة أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.
من جانبه، ثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الشراكة الهامة والاستراتيجية بين الوزارة ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل العام، والتكامل المميز في مسارات العمل بين الجهتين، مؤكداً أن هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعياً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق.
وأكد الدكتور الغفيص، أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل الوزارة عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل.
من جهته، أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام وبناءً على توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيكون داعماً حازماً في تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في توطين هذا القطاع الخدمي المهم، وسيقدم الرفد والدعم الأمني لتطبيق النظام من خلال قطاعاته المختلفة (شرط المناطق - والإدارة العامة للمرور - والإدارة العامة لدوريات الأمن - والقوات الخاصة لأمن الطرق) وفي مختلف مناطق المملكة.
وسيتم البدء بإجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي عبر منصة "دروب"، لتأهيل السائقين السعوديين للعمل في نشاط الأجرة، ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة "وصل"، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير ورصد مخالفات قرار التوطين.
وتأتي الاتفاقية استجابة لرؤية المملكة 2030، لتوفير فرص عمل لائقة للسعوديين، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال تطوير إدارة سوق العمل، إضافة إلى تحقيق أهداف هيئة النقل العام في تنظيم قطاع النقل البري، وجعل أنشطته من الأنشطة الرئيسية الجاذبة.