"العمل" وهيئة النقل العام توقعان مذكرة تفاهم تتيح 200 ألف فرصة عمل للسعوديين

عام / "العمل" وهيئة النقل العام توقعان مذكرة تفاهم تتيح 200 ألف فرصة عمل للسعوديين / إضافة أولى
من جانبه، ثمن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الشراكة الهامة والاستراتيجية بين الوزارة ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل العام، والتكامل المميز في مسارات العمل بين الجهتين، مؤكداً أن هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعياً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق. وأكد الدكتور الغفيص، أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل الوزارة عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل. من جهته، أوضح معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام وبناءًا على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه حفظه الله سيكون داعماً حازماً في تطبيق توجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في توطين هذا القطاع الخدمي المهم وسيقدم الرفد والدعم الأمني لتطبيق النظام من خلال قطاعاته المختلفه (شرط المناطق -الإدارة العامه للمرور- والإدارة العامه لدوريات الأمن -والقوات الخاصه لأمن الطرق) وفي مختلف مناطق المملكة. بدوره قال معالي الأستاذ أحمد الحميدان: إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستتيح حزمة من الممكنات، لدعم عمل السعوديين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار فيه، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة النقل، ومتطلعاً إلى أن تحقق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين كامل أهدافها. وأوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة تقوم على تطوير الجوانب التشريعية الداعمة لقرارات تطوير إجراءات العمل في أنشطة النقل بما يكفل تكوين بيئة ترفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تحفيز سوق العمل ورؤوس الأموال للدخول في الاستثمار فيه، والأهم من ذلك أن يكون مشجعاً لشباب الوطن في تولي مهام تشغيله وإدارته، مع إيجاد فرص عمل للمواطنين، سواء بالعمل الكلي أو الجزئي، إلى جانب إيجاد فرص العمل للسعوديين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الجوانب الأمنية في هذا النشاط. // يتبع // 18:03ت م

عام / "العمل" وهيئة النقل العام توقعان مذكرة تفاهم تتيح 200 ألف فرصة عمل للسعوديين/ إضافة ثانية واخيرة
وستبدأ إجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي عبر منصة "دروب" لتأهيل السائقين السعوديين للعمل في نشاط الأجرة ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة "وصل"، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب. إضافة إلى الاتفاق على إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير، ورصد مخالفات قرار التوطين. يذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين سيارات الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، وتماشياً مع برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات. ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والنشاطات التي قامت بها هيئة النقل العام خلال الفترة الماضية، سعياً منها إلى رفع جودة الخدمة المقدمة، وتحسين بيئة العمل في قطاع نقل الركاب داخل المدن، من خلال عدة حملات استهدفت تحسين بيئة الأمن والسلامة، ومظهر العاملين في سيارات الأجرة، إضافة إلى التأكد من التزام مكاتب تأجير السيارات بتوفير مواقف كافية لسياراتها. وتُعد شروط وإجراءات نشاط توجيه المركبات التي سبق أن أعلنت عنها هيئة النقل العام والمتضمنة قصر التعامل مع المواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذا النشاط بعد استكمال الاشتراطات اللازمة، قد ساهمت بشكل كبير في رفع أعداد المواطنين العاملين في هذا النشاط، بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 10% من عدد العاملين في النشاط قبل تنظيمه. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة لرؤية المملكة 2030، لتوفير فرص عمل لائقة للسعوديين، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال تطوير إدارة سوق العمل، إضافة إلى تحقيق أهداف هيئة النقل العام في تنظيم قطاع النقل البري، وجعل أنشطته من الأنشطة الرئيسية الجاذبة.