المؤتمر الخليجي البريطاني يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء) في العاصمة البريطانية لندن .
وتمكن البريطانيون المشاركون في المؤتمر من التعرف على خطط التحول الوطني والتنوع الإقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة، وطبيعة الفرص الإستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطط، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم الإستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بعلاقات متميزة مع المملكة المتحدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك رغبة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات وتحقيق الأهداف المشتركة بعد أن قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي .
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي، إن عددًا من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج ، أكدوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت الانتباه إلى عدد الزيارات الوزارية للخليج منذ الاستفتاء في يونيو الماضي واعتبر أن دول الخليج مرشحة لأن تكون ضمن أولويات بريطانيا في المستقبل القريب.
وأضاف نقي : مهما كانت عواقب (Brexit) لبنية العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية في بريطانيا مع دول الخليج، فمن الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومجالاً لنمو كبير في التجارة الثنائية في السلع والخدمات .
وبيّن نقي أن وجود الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أسهم في تعزيز المعاملات التجارية المشتركة، حيث يقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130 بليون دولار في 2016، مقابل رغبة من الحكومة البريطانية والقطاع الخاص فيها في الحصول على فرص استثمارية في الخليج في تنفيذ المشروعات العملاقة ومشروعات البنية الأساسية، التي يقدر حجم الاستثمار فيها خلال العشر سنوات القادمة بنحو 200 بليون دولار .
وشدد نقي على دور القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في الاتحاد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وذكر أن أبرز الأدوار التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي .
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن المؤتمر جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م التي حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ وافق قادة دول مجلس التعاون على إقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتنمية والتجارة . يذكر أنه وفقاً لآخر الإحصاءات فإن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بلغ حوالي 30 بليون جنيه استرليني عام 2015 بزيادة نسبتها 11% بالمقارنة مع العام 2014، منها نحو 11.25 بليون واردات بريطانية من الخليج معظمها من النفط ومنتجاته، ونحو 15.25 بليون إسترليني صادرات بريطانية إلى الخليج من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وسلع رأسمالية ومستلزمات إنتاج، وبذلك يكون الميزان التجاري لصالح بريطانيا بقيمة 4 بليون جنيه استرليني.