«التقاعد» مهدّدة ب«سياط» «الشورى» ومخاوف من «اهتزاز» مركزها المالي

OKAZ_online@
تواجه المؤسسة العامة للتقاعد احتمال انتقاد أعضاء مجلس الشورى لأدائها الثلاثاء القادم، خصوصاً أن المجلس قبل 15 شهراً رصد تأخر وزارة المالية في سداد الأرصدة المستحقة لها، والتأكيدات بانخفاض مستمر للمركز المالي لحساب التقاعد العسكري، منذ 1433ه، ومخاوف من أن تجف الاحتياطات بحلول 1442ه نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات. وطالب أعضاء آنذاك بضرورة تغيير أو إحداث تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني الصادر قبل نحو 44 عاما، بدعوى أنه تجاوزه الزمن.
والسؤال المطروح: هل تنجح المؤسسة العامة للتقاعد في تجنب انتقادات أعضاء المجلس، خلال مناقشة تقريرها؟، في ظل مخاوف من أن تجف الاحتياطات عام 1442 نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات في ظل انخفاض سن التقاعد العسكري، وهو ما يتيح الفرصة لقصر فترة الاشتراكات، وارتفاع الفترة التي يحصل فيها المتقاعد على المعاش، إضافة إلى تأكيدات أعضاء في مجلس الشورى آنذاك على ضرورة تغيير أو إجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني الصادر قبل نحو 44 عاما، ويرون -من وجهة نظرهم- أنه تجاوزه الزمن، ولم يعد يلبي طموحات المتقاعدين، وقول أحد الأعضاء أن المؤسسة تبالغ عندما تذكر في تقريرها أن نسبة رضا المتقاعدين تبلغ 87%، متحدياً أن يكون هذا الرقم دقيقاً، أو معبراً عن واقع حال فئة المتقاعدين، مطالبا بأن تفي المؤسسة بما وعدت به والمتمثل في إنجاز النظام الجديد الذي مضى على انتظاره 11 عاماً، ويبدو أن ولادته متعسرة، ويرى البعض أن الإجابة عن السؤال مرهونة بمدى قدرة المؤسسة على معالجة هذه الانتقادات أو على الأقل إيجاد المبررات المنطقية.
وكانت إحدى اللجان قد ضمنت تقريرها ثلاثة مقترحات إضافية، أولها تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي (يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي). ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، أما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة وحاجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
وكان 15 عضواً طرحوا عدة تعديلات على النظام، وقامت اللجنة المعنية ببلورتها، ومن أبرزها رفع سقف التقاعد من 60 إلى 62 عاماً مع إمكان رفع ذلك بأمر ملكي، وعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامية للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت مدته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت الخدمة المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة، كما يجوز له طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة، وتسوية معاش الموظف المتوفى، أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير، أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلاً من النسبة الحالية المقررة على أساس 40%، وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، منهم أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وإمكان حصول الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما على الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.