AbdulmohsinHela@ كشف وزير المالية في لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، أن نسبة القيمة المضافة لن ترفع أكثر من 5% حتى 2020، ولن تفرض ضريبة أرباح على الشركات ولا على دخل المواطن، وأنه لتحقيق أهداف الرؤية لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا، وقال إنه سيتم دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال من خلال حزم تحفيزية على مدى أربع سنوات قادمة. (عكاظ، 10 أبريل الجاري). بالطبع مرحى لعدم فرض ضريبة على دخل المواطن، فما سبق فرضه من رسوم وإلغاء بدلات وخفض دعم سلع عدة يعتبر أكثر من كاف، غير أن هناك سؤالا تقنيا، مفاهيميا إن شئتم، أليست ضريبة القيمة المضافة هي على دخل المواطن، هو من سيدفعها في النهاية، صحيح أنها على سلع مختارة، وصحيح أنها الأقل عالميا، لكنها تظل منهجيا، نظريا إذا أردتم، ضريبة على الدخل. أتجاوز هذا إلى الأهم، لماذا لا تفرض ضرائب على الشركات؟ كل اقتصادات العالم مبنية على هذا المبدأ، بل تعتبر ضرائب الشركات أحد أهم موارد خزائن الدول. لماذا والمبدأ موجود، وصدر مرسوم ملكي قبل أيام بتحديد ضرائب الشركات، مع خبر تخفيضها على أرامكو من 80% إلى 50%، والمقارنة مع بقية الشركات؟ تطالب وزارة المالية القطاع الخاص بنسبة نمو 8.5% سنويا، وفي ذات الوقت تقلص إمكانية ذلك بتعطيلها مستحقاته لنحو ستين يوما، بدلا من يوم يجف عرقه، وهو آخر تحديثات وزارة المالية مع المستخلصات المتأخرة، المعتبرة محرك القطاع الخاص. أثر هذا على قدرة قطاعنا الخاص على الاقتراض، إذ هبطت، وحسب ساما، واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق البنوك هبوطا حادا، من 60 مليارا في 2014 إلى نحو 10 مليارات بنهاية 2016، ورأينا تراتبيات ذلك على عدم القدرة على خلق وظائف جديدة في القطاعين، بل تسريح كثير من المواطنين والوافدين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي استمرار مسلسل الكساد. مبلغ ال 200 مليار ريال الذي ستحفز به الوزارة القطاع الخاص، يثير سؤالين، كيف ومقابل ماذا؟ أهو دعم نوعي أم عام، هل هناك شروط توطين للوظائف، أم أننا نوغل في طفيلية هذا القطاع على المشاريع الحكومية ثم نلومه فيما بعد؟ لو كنت رجل أعمال لربما فضلت دفع ضريبة وأن يصرف هذا المبلغ الضخم لإنشاء بنى تحتية تسهل عملي، ولفضلت إنشاء مشاريع طاقة تخفض فواتيري، وشبكات مواصلات أفضل وأكثر تسهل نقل منتجاتي، وظهور محاكم تجارية تسرع حل منازعاتي، وتشريعات بيروقراطية أقل على نشاطي. إجراء كتقليص خطوات الاستيراد والتصدير المعلن عنها في اللقاء، ربما تحقق تطلعات الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذه لن تحقق نسبة النمو المطلوبة، الشركات الكبرى والصناعات النوعية ربما تفعل ذلك. [email protected]
