حجز نصف راتب الزوج ل«النفقة».. والسجن للمبدد لإثبات الإعسار

المحامي الأفندي ل «عكاظ» : تحديثات اللائحة التنفيذية نقطة تحول في تاريخ القضاء السعودي

fatimah_a_d@
منح نظام التنفيذ الأولوية في الحجز على أجر وراتب الشخص للمرأة الصادر بحقها حكم، وأوجب النظام الحجز على النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، فيما خصص للديون الأخرى الثلث من إجمالي الأجر. وأوضح المحامي عبدالرحمن الأفندي أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في تحديثها الأخير انتصرت للمرأة، إذ قضت بالسماح للمرأة باختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة. وأجاز التحديث لرئيس الدائرة منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه، وأضاف عقوبات على الممتنع عن التنفيذ.
الأوراق العادية
وأضاف المحامي الأفندي أن الأوراق العادية الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليا أو جزئيا تخضع للتنفيذ، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ الإقرار، وإذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار كما تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقا لنظام التحكيم، كذلك تشمل محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المرخص لها من وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية وتشمل الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من صاحب الصلاحية في حدود اختصاصه، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي.
محضر الصلح
وحث الأفندي طالب التنفيذ أن يتأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند محل الطلب، فإذا كان السند التنفيذي حكما أو قرارا أو أمرا صادرا من المحكمة أو كان حكما تحكيميا أو محضر صلح من الجهات المخولة بذلك، فيجب أن يكون ممهوراً بالصيغة التنفيذية من الجهة التي أصدرته «يصادق على الحكم التحكيمي محكمة الاستئناف» والصيغة التنفيذية يكون نصها «يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة». وأضاف أن القوة الجبرية المتمثلة في الشرطة لها دور مهم في مرحلة التنفيذ، إذ منحهم المنظم صلاحية استخدام القوة في التنفيذ الفوري للمهمات التي يأمر بها قاضي التنفيذ، ومنها مساعدة القضاء على وقف التعدي أو مقاومة التنفيذ من المنفذ ضده ومحاولة تعطيله، وحدد المنظم عقوبات كبيرة على المنظم.
ومن تحديثات لائحة التنفيذ طبقا للمحامي الأفندي لرئيس الدائرة جواز منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه، كما أضافت عقوبات على الممتنع عن التنفيذ.
وأوضح الأفندي أن نظام التنفيذ يعد خطوة كبيرة للمنظم السعودي وحقق وضوحا وسرعة في إجراءات التقاضي، مؤكدا أن القانون إذا لم ينزل إلى حيّز التنفيذ يعتبر كأن لم يكن، بل ويفقد المصداقية إذ إن إصدار الأحكام العادلة ليس نهاية المطاف بالنسبة لرحلة الدعاوى في أروقة المحاكم، كما أنه ليس الثمرة المرجوة وما يسعى إليه رافع الدعوى (صاحب الحق) وإنما تتحقق الثمرة بإيصال الحقوق لأصحابها ولا يأتي ذلك إلا بتنفيذ الأحكام القضائية.
نقطة تحول
ووصف الأفندي نظام التنفيذ والتعديلات التي أجريت على لائحته التنفيذية بأنه نقطة تحول تاريخية في منظومة القضاء، والذي تبعته لائحته التنفيذية، إذ أسهم في ترسيخ العدالة وإعادة الهيبة للأحكام القضائية، إذ إن قوة تنفيذ الأحكام تعد قوة للمنظومة القضائية ما يجعل لها أثرا وانعكاسا إيجابيا على كافة الجوانب.
وأشار الأفندي إلى أن أي نظام جديد تظهر عند التطبيق ملاحظات يسعى مصدر النظام لتلافيها.
وطالب الأفندي وزارة العدل بالانتباه إلى تأهيل وتدريب قضاة التنفيذ بعمل دورات منتظمة لهم وأخذ رأيهم في إجراءات التنفيذ، إذ إن الواقع العملي يدل على وجوب مراجعة النظام من حين إلى آخر مستدلا في ذلك بالمادة 202 من نطام المرافعات التي جيز لمحكمة التنفيذ إيقاف التنفيذ إذا قبلت التماس إعادة النظر في القضية «أعتقد أنه طالما قبل التماس إعادة النظر في القضية فيجب إيقاف التنفيذ حتى الفصل في الالتماس من قبل قاضي الموضوع».