قانونيون ل«عكاظ»: قننوا الصكوك.. أين دور هيئة القاصرين؟

Adnanshabrawi@‏
طالب عدد من القانونيين المختصين بإعادة النظر في صكوك الولاية التي يتم إصدارها من المحاكم ووضع آلية وضوابط وشروط أكثر حزما، داعين إلى تفعيل دور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لحسم أي نزاع في هذا الشأن. وأكد المحامي سعد مسفر المالكي ل«عكاظ» أنه يجب عدم الاكتفاء بتقارير طبية أو مجرد شهود ومزكين، ومن المهم الحصول على موافقة كافة الأطراف خشية من استغلال صك الولاية للاستيلاء على أموال بغير وجه حق والذي يجيز لصاحب الصك تنفيذ أي عمليات مالية أو سحب أرصدة أو خلافه سوى التصرف في العقار حيث يشترط لذلك الحصول على إذن من المحكمة المختصة. وبينت المستشارة القانونية نسرين بنت علي الغامدي أن صك الولاية دائما يكون على القاصر سناً والقاصر عقلاً، مشددة على أن «هناك حاجة ماسة إلى تقنين إصدار صكوك الولاية». وقالت إن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها وتمارس اختصاصاتها مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. وبينت أن للهيئة القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم إضافة إلى حفظ أموال المجهولين واللقطاء والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا. واتفقت معها المستشارة القانونية عضو مبادرة تكامل للمعونة القضائية في قضايا الأحوال الأسرية نجود قاسم، مشيرة إلى أن الأنظمة نصت على تولي الهيئة الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيّمين والأولياء وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها فضلا عن إدارة الأوقاف الأهلية وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة.