الابتكار في رؤية 2030

يقول آينشتاين إن «الخيال أهم من المعرفة»، والخيال هو المحفز للابتكار، والابتكار هو الأساس لاقتصاد المعرفة القادر على توليد وتوظيف المعرفة ودمجها في منظومة الإنتاج وتحويلها إلى قوة منتجة لتحقيق النمو المستدام، وهو ما يعد أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي اعتقادي أن تحسين ترتيب المملكة على مؤشر الابتكار العالمي GII الذي يشير إلى وجودها في المركز 49 من بين 128 دولة في العام 2016، يمثل تحدياً حقيقاً لقدرة المؤسسات التعليمية على توفير رأس مال بشري يتميز بالجودة والكفاءة والتنوع كونه الأساس لقاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً، ومحوراً رئيسياً في تهيئة نظام أيكولوجي ecosystem قادر على تحقيق أهداف الرؤية، وبدونه ستفرغ الرؤية من مضمونها باعتبار أن رأس المال البشري القادر على الابتكار وتحقيق قيمة مضافة هو ما تبني عليه الأمم تقدمها، لذلك فإن تعزيز ثقافة الابتكار بالمجتمع، واعتماده كمؤشر رئيسي لتقييم الأداء في كافة القطاعات والمؤسسات وعلى رأسها التعليم أصبح ضرورة ملحة في ظل الرؤية، كون التعليم هو المورد الرئيسي الذي يعوَّل عليه لضخ المعرفة والابتكار في شرايين الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من أن ميزانية التعليم بالمملكة تلامس 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي لا يزيد على 4.4%، وعلى الرغم من أن لدينا العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات من أجل تهيئة مخرجات وجودة تعليم تتوافق مع متطلبات التنمية، فلا زالت البطالة تسجل 11.6% نصفهم تقريباً من حملة المؤهلات العليا، كما أن المملكة في المركز 54 من بين 140 دولة على مؤشر جودة التعليم عالمياً، وفي اعتقادي أن الخلل يكمن بدايةً في الثقافة السائدة بأن التعليم هو مجرد وسيلة للحصول على شهادة وفرصة عمل، بينما الواقع أن التعلم يجب أن يكون عملية مستمرة لاكتساب المعرفة وتحفيز الابتكار يواكبها تدريب عملي لاكتساب الخبرات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، كما أننا لازلنا نعتمد في مناهجنا على الحفظ والتلقين بينما من الضروري اتباع منهجية تعتمد بشكل أكبر على الفهم والتحليل والابتكار والإبداع المرتبط بحل المشكلات، أضف إلى ذلك أن البنية التحتية والوسائل التعليمية في عدد كبير من مدارس التعليم العام تحتاج إلى تحديث وتطوير. إن ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم العالي يرجع بالأساس إلى نوعية تلك المخرجات من حيث المهارة والتخصص، والإحصاءات تشير إلى تدني نسبة خريجي التخصصات العملية كالطب والهندسة والصيدلة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في مقابل فائض كبير في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، بينما 14% فقط من خريجي الثانوية يتجهون إلى التعليم الفني في حين أن المتوسط العالمي 40%، كما أن منظومة التعليم لدينا تركز على المعارف أكثر من تركيزها على المهارات عكس الدراسات التي أثبتت أن النجاح في سوق العمل يتطلب 15% من المعارف والمهارات الأساسية hard skills في مقابل 85% قدرات ومهارات شخصية soft skills، أضف إلى ذلك عدم قدرتنا على اكتشاف عناصر التميز في العنصر البشري السعودي لنبني عليها خططنا وأهدافنا الإستراتيجية كما في العديد من الدول كالهند التي تفوقت في صناعة البرمجيات نتيجة أنها استفادت كثيراً من تميز العنصر البشري لديها في هذا المجال، كذلك أعتقد أن اعتماد مؤشر الالتحاق بسوق العمل كمعيار وحيد لقياس جودة وفاعلية التعليم لم يعد منطقياً في ظل الرؤية، بل غير معبر عن القيمة الحقيقية لرأس المال البشري والمعرفي الناتج عن التعليم، حيث يتعين اعتماد مسار العمل الحر كمعيار مواز قادر على استيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب إدخال برامج متخصصة ضمن المناهج الدراسية للطلاب لاكتشاف وصقل مهاراتهم الريادية، أيضاً من الضروري إيجاد آلية لربط مراكز البحث العلمي بقطاع الأعمال من أجل تحويل البحوث والاختراعات إلى منتجات معرفية ذات قيمة مضافة، وكذلك العمل على تعظيم الاستفادة من الكوادر والمؤسسات العلمية الوطنية المميزة، إن في تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار وتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل كهدف إستراتيجي لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 أملا في غدٍ أفضل، نتطلع فيه لأن نرى علماء ومبتكرين سعوديين في مجالات ذات تأثير في تقدم الأمم كالفيزياء الذرية، وكيمياء البوليمرات، والنانو تكنولوجي، وعلوم الفضاء، وأن نرى أبناءنا يقتحمون مجالات كالطب النووي، والعلاج بالإشعاعات، والهندسة النووية والليزر وتكنولوجيا الأسلحة وغيرها من العلوم الحديثة، نريد أن نراهم رواد أعمال يبهرون العالم بأعمالهم في الوقت الذي نرى منهم فنيين مهرة في التشغيل والإنتاج والصيانة، إنني على ثقة في أن شبابنا قادر على قيادة نهضة هذا الوطن ومستقبله المشرق بإذن الله، فهم عُدّته وعَتَاده وثروته الحقيقية.