faris377@ طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الذي أوضح أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة، وطالب المجلس بالتأكيد على ما ورد في البند الأول من قراره رقم 17/18 وتاريخ 30/4/1432 الذي نص: «على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات، لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة». كما طالب المجلس الهيئة بتخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة «للدخول والخروج والجمارك والجوازات»، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار، إضافة إلى دراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق. توظيف البحث العلمي في خدمة القضايا الإسلامية طالب أحد الأعضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتوظيف مناهج البحث العلمي الحديثة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في مجال البحوث الإسلامية التي تتطلبها مقتضيات العصرجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة، واعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 462 وتاريخ 2/11/1436. وأشاد أحد الأعضاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واقترح تغيير اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء، ورأى أن الرئاسة معنية فقط بالبحوث الإسلامية، لافتاً إلى أن تقريرها لا يبين إستراتيجيتها في تحديد سياساتها وقيمها ومتطلباتها في مجال البحث. . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأثناء مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 134/68 وتاريخ 21/1/1432 بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية، ورفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم 49901 وتاريخ 9/10/1436 بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وإعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وتركمانستان في مجال الرياضة، ومشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ومشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
