الموافقة على مشاريع تعاون مع اليابان وتركمانستان في الصناعة والطاقة والرياضة

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تخصيص مسارٍ لكبار السن وذوي الإعاقة في المطارات الداخلية والدولية، فيما وافق على مذكرتي تعاون مع اليابان في قطاعي الطاقة والصناعة.
وأعلن مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، إصدار المجلس، خلال جلسته أمس، قراراً يتضمن توصيات موجّهة إلى «الطيران المدني».
ومن بين التوصيات وضع رؤية استراتيجية مستقبلية؛ كي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً.
وشدّد القرار، الذي صدر بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، على ضرورة تحقيق التنافسية، وضمان السلامة وخدمة العملاء، وفق خطة زمنية محددة.
وأكد المجلس، في ذات السياق، على ما ورد في البند الأول من قراره رقم 18/ 17 الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1432ه.
ويقضي البند بأن «على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات، لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة».
وطالب المجلس، في قراره الصادر أمس، «الطيران المدني» بتخصيص مسار في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة، بما في ذلك الدخول والخروج والجمارك والجوازات، بحيث «تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار».
وتضمّن القرار توصيةً ب «دراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة»، بناءً على توصية إضافية قدّمها العضو الدكتور طارق فدعق.
وكان رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور سعدون السعدون، طرح وجهة نظرها بشأن ملاحظاتٍ لأعضاء المجلس أبدوها خلال مناقشةٍ سابقةٍ للتقرير السنوي ل «الطيران المدني» عن العام المالي 1435/ 1436ه.
فيما أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في تقريرٍ تلاه رئيسها عبدالعزيز العيسى خلال جلسة أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ودعا التقرير إلى اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة، مطالباً الأخيرة ب «اعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل هيكلها التنظيمي» المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه.
وبعد الاستماع إلى توصيات اللجنة الموجّهة إلى الرئاسة وبينها إكمال تعيين المفتين؛ أشاد أحد أعضاء «الشورى» بدور الرئاسة. واقترح تغيير اسمها إلى «الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء» بدلاً من «الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء».
ورأى أن الرئاسة معنيّة فقط بالبحوث الإسلامية، معتبراً أن تقريرها السنوي عن العام المالي 1436/ 1437ه، الذي كان موضوع تقرير اللجنة، لا يبيّن استراتيجيتها في تحديد سياساتها وقيمها ومتطلباتها في مجال البحث. وطالب العضوُ الرئاسةَ بالاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة لتوظيفها في البحوث الإسلامية التي تتطلبها مقتضيات العصر.
بدورها؛ أشارت إحدى العضوات إلى عديدٍ من الصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة. واقترحت إشراك الأكاديميات المتخصصات في علوم الفقه في إجراء البحوث المتعلقة بالمرأة.
وثمّنت أخرى دور الرئاسة في خدمة السنة النبوية، واعتبرت مشروعها في هذا الجانب فريداً في العالم الإسلامي لما يحتويه على معلومات بحثية كبيرة وغير مسبوقة. وطالبت العضوة الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها، وبتكثيف عملها في مواسم الحج. كما طالبت بزيادة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية.
ودعت عضوة ثالثة إلى الحد من المفتين غير الرسميين تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بحصر الفتوى في أعضاء هيئة كبار العلماء.
وحذرت العضوة من خطورة انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع. واقترحت زميلةٌ لها إنشاء أوقاف خيرية لتمويل الأبحاث العلمية من خلال مشاريع.
في حين أشاد أحد الأعضاء بجهود الرئاسة، مطالباً بدعم بند إنشاء مركز بحثي يقدِّم الخدمة إلى طلاب العلم.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في حين أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات، في تقريرٍ تلاه أمس رئيسها المهندس مفرح الزهراني، برفع نسبة السعوديين في هيئات التدريس داخل كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وطالب التقرير، في توصياته، بالإسراع في تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901)، الصادر في 9/ 10/ 1436ه، بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.
وتضمّنت التوصيات، الموجّهة إلى الهيئة، إدراج الخطة والبرنامج الزمني لذلك في تقاريرها السنوية المقبلة، مع العمل على «خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها»، و»إعادة تشغيل مطار الجبيل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية».
في الوقت نفسه؛ أكدت اللجنة على قرار «الشورى» رقم 134/68 الصادر بتاريخ 21/ 1/ 1432ه.
وينص القرار على «متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية، ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ رأى أحد أعضاء المجلس ضرورة تعديل نظام الهيئة بما يكفل عدم تداخل اختصاصاتها مع جهات أخرى. وطالب زميلٌ له بجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية «نظراً لعدة إيجابيات أهمها توفير فرص العمل».
من جهته؛ طالب عضوٌ الهيئة بإنشاء عديدٍ من المدن المماثلة للجبيل وينبع لتحقيق استراتيجيتها. في حين دعاها آخر إلى مزيدٍ من المشاركة المجتمعية. ووصفها ثالث بإحدى ركائز التنمية، مطالباً إياها بالمحافظة على البيئة في أعمالها.
بينما اقترح عضوٌ ضم المدن الاقتصادية في المملكة إلى الهيئة.
ووافق المجلس، في نهاية المداخلات، على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكان موضوعُ تقرير اللجنة التقرير السنوي ل «الملكية للجبيل وينبع» عن العام المالي 1436/ 1437ه.
مشروع نظام «الموارد الوراثية النباتية»
إلى ذلك؛ أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة، في تقرير تلاه الأربعاء نائب رئيسها الدكتور سعود الرويلي، بالموافقة على مشروع نظام «التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة».
واقترحت اللجنة، خلال الجلسة، تضمين أداة الموافقة قيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام؛ لإصدارها وفق ما نصت عليه المادة ال 14 من المشروع.
ودعت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية، وينطبق عليه هذا النظام، إلى تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر الأخير في الجريدة الرسمية.
ويتألف مشروع النظام من 15 مادة، ويستهدف تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.
ومن أهداف المشروع تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواءً للأغراض التجارية أم غير التجارية.
وفي مداخلاتٍ على تقرير اللجنة؛ أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات عدّة، أبرزها كثرة التعريفات التي اشتمل عليها مشروع النظام. بينما وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت جلسة «الشورى» الأربعاء، التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بدأت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركمانستان في مجال الرياضة.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان.
في شأنٍ مختلف؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
ووافق، في الوقت نفسه، على مشروع مذكرة تعاون بين الوزارتين في المجال الصناعي.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، عبدالرحمن الراشد.