"العمل ": 141 ألف فرصة عمل "عن بُعد" والقوى العاملة النسائية 28 % بحلول 2020

article data-articleid="1533042" data-slug="" العمل ": 141 ألف فرصة عمل "عن بُعد" والقوى العاملة النسائية 28 % بحلول 2020" data-categoryname="محليات" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج "العمل عن بُعد والعمل من المنزل" سيحقق نحو 141 ألف فرصة عمل " عن بُعد" بحلول عام 2020م، في حين يتوقع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28% من إجمالي القوى العاملة الوطنية بحلول العام ذاته.
ويأتي برنامج العمل عن بعد والعمل من المنزل، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه من المسارات الأساسية التي توفر فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، ولاسيما النساء، والمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصاً في العمل. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا النوع من البرامج جاء لتحسين معدل البطالة بين النساء السعوديات، كونه يشكل النسبة الأكبر من معدل البطالة العام في المملكة، حيث تواجه الباحثات عن عمل العديد من المعوقات الاجتماعية، مثل: التنقل والمسؤوليات الأسرية التي تعترض مشاركتهن بفعالية في سوق العمل، في حين تؤكد الأرقام الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن فرص العمل ترتكز في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة.
وينتظر أن يسهم برنامج "العمل عن بعد والعمل من المنزل" في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي، وتوفير الفرص لمن يعيشون في المناطق ذات الفرص الأقل، كما سيوفر ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، كمنهج وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على مختلف المستويات. وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد فرص العمل، وتعظيم المحتوى المحلي.