«تداول»: شركات خليجية تطلب رسميا إدراجها في «نمو»

السوق الموازية تنطلق اليوم.. و55 % إسهام السوق المالية في الناتج المحلي

فيما تنطلق اليوم (الأحد) السوق الموازية «نمو»؛ كشف الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» المهندس خالد الحصان وصول طلبات رسمية من قبل شركات خليجية تؤكد رغبتها في الدخول للسوق الموازية.
وأكد الحصان أن بعض الشركات ستغطي نسبا كبيرة من حجم القيمة التي تعد منصة بديلة للتداول، متيحة للشركات الاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية.
ونفى على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين السوق الموازية «نمو»، سيطرة شركتين على السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إسهامات السوق المالية للشركات في الناتج المحلي السعودي تبلغ 55%، كقيمة سوقية من إجمالي الناتج.
وبشأن إدراج الشركات الخاسرة، مثل «بيشة والباحة» أشار الحصان إلى أن أي شركة مساهمة مقفلة يحق لها تقديم طلب الإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.
وفي رده على سؤال «عكاظ» حول انخفاض الشركات التي صدرت لها الموافقة للطرح في السوق الموازية «نمو»، قال الحصان: «يعتبر ذلك رابع أكبر إطلاق على مستوى العالم بسوق موازية، ولدينا عدد كبير من الشركات الراغبة في الإدراج تحت الدراسة في هيئة السوق والمستشارين الماليين».
ولفت إلى أن مدة الموافقة للشركة الواحدة لا تتعدى 30 يوما للموافقة الواحدة.
وحول الموافقة للصناديق الاستثمارية أضاف: «متى ما كانت تلك الصناديق مصرّحا لها بالاستثمار في الأوراق المالية السعودية لا يحتاج أن تطلب موافقات من السوق».
وفي ما يخص الصناديق العقارية المتداولة أفاد «بأنها سوق تنتمي كقطاع للسوق الرئيسية، ولكنها ورقة مالية مستقلة».
وذكر أن طريقة حساب سعر الافتتاح والإغلاق ليس له علاقة بالمؤشر، فالأخير يحدد بشكل آني مع كل صفقة تتعدى قيمتها 15 ألف ريال، وتلك الصفقة هي من تؤثر في قيمة المؤشر.
وتابع الحصان: «لن يتساهل تجاه تطبيق لوائح هيئة السوق المالية وتداول».
وبشأن متطلبات الإفصاح ومعايير دخول المستثمرين الأجانب في السوق الموازية، نوه بأنها نفس المعايير المسموح بها في السوق الرئيسية، ما عدا مدة نشر القوائم المالية.
وقال: «السوق الموازية لها اشتراطات مختلفة عن السوق الرئيسية».
في السياق ذاته، بينت «تداول» انخفاض إجمالي الناتج المحلي والقيمة السوقية لمساهمة السوق المالية للشركات منذ عام 2015؛ بسبب تراجع أسعار النفط، إذ نفذت «تداول» 315 زيارة؛ لتغطية 250 شركة، إضافة إلى 93 زيارة ل59 مستشارا يمثلون ما نسبته 75% من عدد المستشارين الماليين في السعودية، البالغ عددهم 78 مستشارا ماليا. وشكلت الإيرادات المتوقعة 16% من إجمالي الناتج المحلي.