تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول" إطلاق نمو – السوق الموازية في 26 فبراير من العام المقبل 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والتي تم نشرها يوم الخميس الماضي. ويأتي إطلاق نمو – السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. وتمثل نمو – السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. وتتيح نمو – السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها. يشار إلى أن تداول الأسهم المدرجة في نمو – السوق الموازية يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرين الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو – السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد. وحددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عددا من المتطلبات للطرح والإدراج في "نمو" السوق الموازية؛ منها: أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى، ويكون 20% على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد على 5% لكل مستثمر، وتتضمن نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل، وتعيين مستشار مالي «الزامي» وتعيين مستشار قانوني «اختياري»، وقوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، وقوائم مالية ربعية مراجعة، والافصاح عن المعلومات الجوهرية، ولا يوجد متطلب لربحية الشركة، وحظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وأن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.
