«التجارة»: تعديل الأنظمة ليصبح للوافد الحق في الاستثمار

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن وزارته أعدت دراسة متكاملة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، وأنها تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة، بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار، ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح من دون أن يضطر إلى التخفي.
وأوضح خلال إطلاق «نمو-السوق الموازية» أمس (الأحد) والاحتفال بإدراج سبع شركات مساهمة في السوق الموازية، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان ونائب مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز والمدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان وعدد من المسؤولين في هيئة السوق المالية، أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتسهم في نقل المعرفة إلى السعودية.
من جانبه، قال نائب مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن طرح شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) مرهون بإدراج السوق في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، والتي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية.
وأوضح أن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم في المستقبل، مبيناً أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية، على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف أن تدشين «نمو» السوق الموازية يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، مضيفاً أنها قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة. وأشار القويز إلى أن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في خلق 60 في المئة في الدول الأوروبية، ترتفع إلى 80 في المئة في بعض البلدان، فيما تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس للاقتصاد بتوفيرها 90 في المئة من الوظائف، وأن مساهمتها في خلق الوظائف أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في السابق 40 في المئة وقت ارتفاع أسعار النفط، فيما ارتفعت تلك النسبة إلى 49 في المئة العام الماضي بعد تراجع أسعار النفط، وليس زيادة في أنشطتها، مشيراً إلى أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خمس عناصر، وهي: الأنظمة والإجراءات، والتمويل، والمنافسة، والتسويق وقدرتها في جذب الكفاءات الموجودة في السوق، إضافة إلى التحديات التقنية.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود إلى التمويل، إذ إن هناك العديد من الحلول ولكنها غير متوافرة في السوق المحلية، وأهمها التمويل الرأسمالي، وأنيط بالهيئة لإنشاء قطاع تمويل رأسمالي.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة تداول المهندس خالد الحصان: «تمثل نمو -السوق الموازية لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء في رؤية المملكة 2030، كما أنها محطة رئيسة في المسيرة الاستراتيجية لتداول والتي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية السعودية، إضافة إلى أنها أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص».
وأضاف: «يمثل إطلاق نمو-السوق الموازية علامة فارقة في تاريخ السوق المالية السعودية، ونحن نتطلع إلى بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم».
واحتفلت السوق المالية السعودية «تداول» بإطلاق نمو-السوق الموازية أمس، وتم إدراج أولى الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات. وتمثل السوق الموازية فرصة واعدة تفتح مجالاً للشركات الراغبة في دخول السوق المالية لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، ما يساهم في نموها واستدامتها، كما تساهم في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية من خلال إلزامها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء، إضافة إلى أنها تساهم في تطوير العديد من الأدوات الاستثمارية خاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق.
هذا وتتميز «نمو-السوق الموازية» بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسة، والتي تتطلب ألا تقل القيمة السوقية للشركات الراغبة في الإدراج عن 10 ملايين ريال، وأن يراوح عدد المساهمين بين 35 و50 مساهماً على الأقل، كما ألزمت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الشركات الراغبة بدخول السوق بطرح ما لا يقل عن 20 في المئة من أسهمها طرحاً عاماً للمستثمرين المؤهلين.
وبحسب شروط الطرح والإدراج في نمو- السوق الموازية، تُلزَم الشركات أيضاً بتعيين مستشار مالي، وألا يقل نشاطها التشغيلي الرئيس عن سنة واحدة، وبإصدار قوائم مالية ربعية مراجعة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أنه لا يوجد متطلب لربحية الشركة، ويحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج.
يذكر أن الاستثمار المباشر في نمو-السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص المرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشروط.