mod1111222@ كشف مدير الإدراج في السوق المالية السعودية «تداول» نايف العدل تحركات كبيرة لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، إضافة إلى الشركات المحلية، وذلك لإنشاء أكبر سوق موازية في الخليج، في خطوة لتصبح أكبر منصات الشرق الأوسط والعالم. وأوضح خلال ورشة عمل موسعة عقدت أمس (الإثنين) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية لتناول مشروع السوق الموازية «نمو»؛ أن الإطلاق الرسمي للسوق الموازية سيتم في 26 فبراير القادم. يأتي هذا بعد أن نفذت «تداول» مبادرات توعوية عدة للتعريف بالسوق وأهدافها، تمثلت في زيارة 315 شركة، و94 مستشارا ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وعقدت أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 مشارك. لافتا إلى أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن نحو 77 خطابا للإدراج، تمت الموافقة على إدراج 5 شركات فقط، ومازال باب الإدراج مفتوحا للشركات الراغبة. من جهته، أشار مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي إلى أن السوق المالية السعودية ستقسم إلى قسمين، السوق الرئيسية، وهي سوق الأسهم الحالية، ويضاف إليها السوق الموازية «نمو» وهي سوق تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعد منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما بأنها مخصصة للمستثمرين المؤهلين فقط. وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيسية والسوق الموازية، قال: حدد الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسية بنحو 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية يبلغ 10 ملايين ريال، كما أن عدد المساهمين في شركات السوق الرئيسية يجب أن يكون 200 مساهم، في حين لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية، إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد على 40 مليون ريال، تقل إلى 35 مليونا إذا كانت القيمة السوقية أقل من ذلك. وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. مبينا أن تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في هذه السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسية. في المقابل، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي، إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة، والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر ذات العمالة بين (1-5 عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد على 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم (6-49 عاملا، أو ذات إيرادات سنوية أكبر من 3-40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة يراوح عدد العمالة بين 5 و249 عاملا، أو إيرادات أكبر من 40-200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة. وفي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر. وأردف قائلا: لا تزال نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند 21%، بينما المتوسط العالمي بلغ في حدود 46%، كما أن الوصول بهذه النسبة إلى 25% يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما أن الهدف الرئيسي للهيئة في الوقت الحاضر يتمثل في الارتفاع من نسبة 20% إلى 35% في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب رؤية 2030.
