مساعٍ إلى استقطاب شركات خليجية وعالمية للسوق الموازية

كشف مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية للسوق الموازية، إضافة للشركات المحلية، مشيراً إلى أن العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في الخليج، في خطوة لتصبح من أكبر المنصات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح خلال لقاء بعنوان: «نمو - السوق الموازية» الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع «تداول»، وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة أمس، حول السوق الموازية، أن الإطلاق الرسمي للسوق سيكون في 26 شباط (فبراير) المقبل، مضيفاً أن «تداول» قامت بعدد من المبادرات التوعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، منها زيارة 315 شركة و94 مستشاراً مالياً يمثلون 75 في المئة من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وتم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص.
وأوضح أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج خمس شركات فقط، مؤكداً أن باب الإدراج ما زال مفتوحاً للشركات الراغبة. بدوره، قال مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي إن السوق المالية السعودية سيتم تقسيمها إلى السوق الرئيسة، وهي سوق الأسهم الحالي، تضاف لها السوق الموازية، وهي سوق تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علماً بأنها مخصصة للمستثمرين المؤهلين فقط.
وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيس والسوق الموازية، قال إن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسة 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية 10 ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيسة يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهماً في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد على 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليوناً إذا كانت القيمة السوقية أقل من ذلك. وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مشيراً إلى أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في هذه السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسة.
من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (1-5 عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد على 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6-49 عاملاً)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3-40 مليون ريال.
وذكر أن الشركة المتوسطة هي التي يراوح عدد عمالها بين 5 و249 عاملاً، أو إيرادات أكبر من 40 إلى 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة، ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر. ولفت إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفاً بدوام كامل هي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفاً، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99 في المئة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة على 0.3 في المئة، ونسعى إلى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.
وأفاد بأن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تقف عند 21 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، بينما المتوسط العالمي بلغ 46 في المئة، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى 25 في المئة يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلاً على أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية. وأكد أن الهدف الرئيس للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 إلى 35 في المئة في الناتج الإجمالي المحلي الكلي بحسب رؤية 2030.