زيارة روحاني والمهمة المستحيلة

لم تشهد المنطقة العربية توترات أشد مما تمر فيه منذ قيام الثورة الخمينية عام (1979م) التي تغيَّرت معها قواعد اللعبة السياسية في المنطقة، وتغلغلت اليد الإيرانية في عدد من الملفات والأوراق السياسية العربية المهمة، وذلك التزاماً منها بتصدير مبادئ الثورة التي يؤكدها مضمون دستورها لتثبيت نظام (ولاية الفقيه) كنظام إقليمي مُعترف به من قِبل المجتمع الدولي، في الوقت الذي تمارس فيه (إسرائيل) سياستها الاستيطانية بكل سلم وهدوء في تحدٍ لقرار مجلس الأمن الصادر في (ديسمبر 2016م).
وفي خضم التوترات السياسية في المنطقة العربية تأتي زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دولة الكويت وسلطنة عُمان في (منتصف فبراير 2017م) لتثير التساؤلات حول الغرض منها وأهداف القيام بها في هذا التوقيت تحديداً.
ولعلَّ في النقاط الآتية تكمن الإجابة:
أولاً: قد تكون الزيارة استجابة لما حملته رسالة سمو أمير دولة الكويت التي سلَّمها وزير الخارجية إلى الرئيس الإيراني في (يناير 2017م)، إلا أن المتعارف عليه في الأصول والأعراف الدبلوماسية أن يكون مستوى الرد بمستوى الاستلام، ما يعني أن يقوم (وزير الخارجية الإيراني) بتسليم خطاب الرد إلى سمو أمير دولة الكويت.
ثانياً: قد تكون الزيارة تعبيرا عن رغبة القيادة الإيرانية في التأكيد على مدى اهتمامها بتطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون، فإذا كان ذلك هو هدف الزيارة فإن الأصول والأعراف الدبلوماسية تقتضي أن يبدأ الرئيس بزيارة (الكويت) الدولة التي استلم منها الرسالة.
ورغم كل ذلك، تبقى لهذه الزيارة أهمية كبرى لتوقيتها الذي جاء في فترة بالغة الصعوبة ولانعكاساتها المهمة على العلاقات الخليجية الإيرانية ستظهر نتائجها في القريب المنظور.
ومن واقع خبرة في السياسة الخارجية الإيرانية التي يديرها في الواقع الحرس الثوري وليس وزارة الخارجية، يمكن تحليل مواقفها وتحركاتها على النحو الآتي:
أولاً: بسبب السياسة الأمريكية الجديدة، والدعوات التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، فإن أبرز ما تخشاه إيران هو قيام (تحالف خليجي أمريكي) أساسه المصالح المشتركة بين الطرفين وليس قضايا حقوق الإنسان.
ثانياً: محاولة اختراق الموقف الخليجي المتشدد لفتح قنوات جديدة للحوار السياسي مع السعودية عن طريق الكويت؛ وذلك للتقرب من دول مجلس التعاون، خصوصاً أن (السعودية والإمارات والبحرين) تشكِّل تحالفاً خليجياً صلباً وقفَ أمامها بقوة وحزم عند تدخلها في شؤون البحرين الداخلية وتقديمها الدعم المادي والعسكري للميليشيات الحوثية في اليمن.
ثالثاً: خشية إيران من الدور التركي المتعاظم في منطقة الخليج، والذي ترجمته الزيارات الأخيرة للرئيس أردوغان، وقلقها من تشكيل تحالف (سني خليجي تركي) يقف حجرة عثرة أمام تحقيقها لأطماعها في منطقة الشرق الأوسط.
رابعاً: إن تقرّب إيران نحو دول مجلس التعاون واستعدادها لتقديم التنازلات للحيلولة دون تقليص دورها الإقليمي في المنطقة، ليس سوى تحرُّك مؤقت قد يتغير في أية لحظة بالتزامن مع أي تطورات تتوافق ومصالحها.
وعلى أساس تلك التحركات الإيرانية والنوايا التي تختبئ وراءها، يجب على دول مجلس التعاون أن تتخذ موقفاً متشدداً مع إيران قبل الدخول في أي حوار سياسي معها، وذلك بالضغط عليها لتنفيذ المطالب الآتية لإثبات حُسن النوايا:
الحصول على الموافقة الصريحة والموثَّقة على إحالة قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث إلى محكمة العدل الدولية فوراً.
الوقف الفوري للدعم المادي والعسكري الذي تقدمه إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.
الاتفاق على إطار خاص لبحث الحدود البحرية، خاصة النقاط البحرية (1، 2) مع المملكة العربية السعودية و(3) مع دولة قطر.
تعهد مكتوب يصدر كوثيقة دولية تنص على التزام إيران بإقامة علاقات حُسن جوار مع دول مجلس التعاون مبنية على أسس وثوابت ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقات بين الدول، مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية إطلاقاً.
وحيث إن تنفيذ بعض تلك المطالب هو ضرب من المستحيل؛ سيبقى أمر تطوير العلاقات (الخليجية الإيرانية) يسير في الاتجاه المعاكس؛ لأن الانتهازية السياسية الإيرانية التي حملها الرئيس روحاني هي التخلي عن دعم الحوثيين في اليمن خصوصاً أنها ورقة سهلة التنفيذ ولن تُكِّبد إيران خسائر كبيرة حين المقارنة مع ما ستخسره في حال ثباتها على الموقف الداعم لهم.
إلا أن العلاج الجذري لتوتر العلاقات الخليجية مع إيران يكمن لا محالة في ضرورة توقفها الفوري والجدي عن التدخل في شؤون البحرين الداخلية الذي يتجدد يوماً بعد يوم ودعمها للإرهاب ولكل ما يربك الأوضاع الأمنية ويضرب في الوحدة الوطنية.
إن تنفيذ هذا الأمر بحد ذاته سيبرهن على جدية إيران ورغبتها الصادقة في الاستجابة لما ورد في الرسالة الخليجية التي بُعثت لها عن طريق الكويت، ليتحقق الحلم في بناء جسور الثقة والتفاهم والتعايش الدائم وخلق أجواء للتعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل المصالح المشتركة.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون