أعضاء: غياب الدراسات وراء تأخير مشاريع النقل

مقترح بإنشاء شركة لإدارة سيارات الأجرة

نال تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436/‏‏1437 نصيباً من النقد والملاحظات، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وما حققته من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
كما طالبت اللجنة في جلسة المجلس العادية الرابعة عشرة أمس (الثلاثاء) بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشاريع وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات بشأن التقرير، وطالب أحدهم الوزارة بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية، ورأى آخر أن تأخير مشاريع الوزارة يرجع لعدم وجود دراسات كافية للمشاريع مطالباً بطرح المشاريع بشكل كامل خصوصاً المشاريع التنموية، واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة سواءً للسائق أو المركبة. وطالب عضو آخر بتحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل، وأشار آخر إلى أن مشاريع الوزارة تتهالك سريعاً وتفتقد الجودة العالية، وطالب أحد الأعضاء بتجديد البنية النظامية للوزارة، مشيراً إلى قدم نظام النقل، ورأى آخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبب في بعض الحوادث وليس مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور فقط. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة الرئاسة العامة للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير، وجددت اللجنة التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 7/‏‏4والتاريخ 14/‏‏3/‏‏1425 والذي نص على (دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة).
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المواد (36) و (37) و(55/‏‏ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل مواد النظام تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون.