تساؤلات عن مشاريع «النقل» .. وتعديل 6 مواد في نظام خدمة الضباط

دعت عضوةٌ في مجلس الشورى إلى توظيف العنصر النسائي في عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حين طالبت أخرى الهيئةَ بالالتفات إلى منكراتٍ أخرى كالرشوة.
وناقش المجلس، خلال جلسته أمس، تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فيه بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وطالبت اللجنةُ، في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالعزيز العيسى، الرئاسةَ العامةَ بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع.
وأوصت اللجنةُ الرئاسةَ ب «توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرّت بها لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير»، فيما جدّدت التأكيد على ما ورد في البند «ثانياً» من قرار «الشورى» الصادر في 14/ 3/ 1425ه.
وينص البند على «دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ استمعت الجلسة، التي رأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى آراء وملاحظات عددٍ من الأعضاء.
ورأى عضوٌ أن الجهات الحكومية ليست معنيّة بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنسيق معها الوارد في التوصية الأولى للجنة.
في حين أكد زميلٌ له أهمية جهاز الهيئة في المجتمع، وطالب الجهات الحكومية نفسها بالتعاون معها.
بدورها؛ طالبت عضوةٌ الهيئة بتنويع الخبرات والالتفات إلى المنكرات الأخرى كالرشوة، مشددةً على أهمية جهاز الهيئة في تثقيف المجتمع. وطالبت أخرى الهيئة بسرعة إيضاح موقفها مما قد يُتداوَل عنها وبتوظيف العنصر النسائي في كادرها الوظيفي.
فيما دعا عضوٌ الهيئة إلى إيجاد توازنٍ في تقريرها تستطيع من خلاله عرض أهدافها وإظهار إنجازاتها بالصورة المثلى، معتبراً تقريرها وصفياً. في المقابل؛ عدّ زميلٌ له التقرير مهنياً ويحتوي على عديدٍ من التفاصيل.
وأشاد آخر بدور الهيئة في الحماية الاجتماعية، في حين طالبت مداخَلةٌ لأحد الأعضاء بضرورة التوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم.
ووافق «الشورى»، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وأشار مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، إلى مناقشة الجلسة نفسها تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور سعدون السعدون، الوزارةَ بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما أنجزته من مبادراتٍ في إطار برنامج «التحول الوطني 2020م» وربِطها بما تحقّقه من الأهداف الاستراتيجية ل «رؤية المملكة 2030م».
ودعت اللجنةُ الوزارةَ إلى العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فاعل يربط مشاريع وزارة الإسكان، عبر جميع أنماط النقل، بالمناطق الحضرية القريبة منها.
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ دعا عضوٌ وزارة النقل إلى سد الفراغ التنظيمي في أعمال «تطبيقات النقل الذكية» من خلال إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات، وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية.
وعزا آخر تأخّر مشاريع وزارة النقل إلى غياب دراسات كافية لها، وطالب بطرح المشاريع بشكل كامل خصوصاً التنموية، مقترحاً إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة سواءً للسائق أو المركبة.
وطالب زميلٌ لهما بتحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل.
ورأى عضو آخر أن مشاريع وزارة النقل تتهالك سريعاً وتفتقد إلى الجودة العالية. وطالب زميلٌ له بتجديد البنية النظامية للوزارة نظراً ل «قِدَم نظام النقل»، في حين رأى آخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبّب في بعض الحوادث «وليس فقط مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور».
ووافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرِحَ من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ وافقت الجلسة على تعديل المواد (36) و(37) و(55/ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط، بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل؛ تلاه رئيسها، اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون.