الدستور أم الرئيس؟!

في ثقافة المجتمعات الغربية السياسية هناك معضلة أزلية في النظرية والممارسة السياسية تتمحور حول تنازع ولاء الفرد بين مؤسسات الدولة السياسية. واجه أفلاطون نفس المعضلة السياسية والأخلاقية: لمن يذهب ولاء المواطن؛ لقيم العدالة والفضيلة.. أم للسلطات المطلقة للنخبة
الحاكمة (طبقة الفلاسفة). نفس المشكلة تكررت في مرحلة ظهور المسيحية وانتشارها: من يستحق ولاء الفرد المسيحي؛ الكنيسة.. أم السلطة الزمنية للملوك والأباطرة!؟ حتى في النظرية والممارسة الليبرالية كانت المشكلة: لمن الأولية في السيادة والحكم؛ قيم الديموقراطية المدونة في الدستور، مكتوبا هو أم عرفيا.. أم للسلطة السياسية المنتخبة، رغم أن أساس الاثنين واحد (الإرادة العامة للشعب).
عادةً ما تبرز هذه المشكلة بمستوييها السياسي والأخلاقي في فترات التوتر والانقسام الحاد بين الأطراف السياسية المتصارعة، حيث تتوه إن لم تغب، حكمة وواقع التعددية السياسية، في فترة تاريخية معينة. اليوم: تبرز هذه المعضلة المركبة في ما تشهده اليوم الولايات المتحدة من صراع داخلي عنيف بين رئيس جديد يستمد شرعيته من اختيار الشعب.. وتيار قوي من الشعب يستشعر في سلوك وتوجه الرئيس الجديد خطرا على حقوق وحريات الناس الدستورية.
بدا الرئيس ترمب، من أول يوم، عاقد العزم على مباشرة مهمات سلطاته وفقا لرؤيته وتفسيره لمصدر شرعيته، كرئيس منتخب جاء لينفذ برنامجه الانتخابي الذي جاء به للسلطة.. ويعده عقدا اجتماعيا جديدا بينه وبين الشعب الأمريكي، في رأيه ورأي الكثيرين من أنصاره، يتفوق على ما عدا ذلك من التزام سياسي أو أخلاقي، بما في ذلك - إن لزم الأمر - نصوص الدستور.. وما جرى عليه عرف وواقع قيم وحركة التجربة الديموقراطية للمجتمع الأمريكي.
الرئيس ترمب يتصرف كرئيس غير تقليدي و«ثوري» جاء إلى الحكم بإرادة شعبية من أجل مواجهة مؤسسات ونهج ورموز الحكم التقليدية في واشنطن، مستخدما سلطاته الرئاسية إلى أبعد مدى ممكن.. ومهما كان الثمن، حتى ولو كان في ذلك تجاوزا لسلطاته الدستورية، في مواجهة مؤسسات الحكم الأخرى.. أو حتى قيم الدستور نفسه، التي أجمعت عليها الأمة.. وحكمت الممارسة الديموقراطية في المجتمع الأمريكي، منذ الاستقلال.
المشكلة أن الرئيس الأمريكي الجديد بدأ حكمه بتحدٍ لتراثٍ عميقٍ وعريقٍ من احترام نظام الحقوق والحريات الذي يقوم عليه المجتمع الأمريكي ويشكل أس الممارسة الديموقراطية «الليبرالية» للتجربة السياسية الأمريكية الحديثة، نسبيا. استشعر الكثيرون من الشعب الأمريكي الخطر على نظام الحقوق والحريات التي أكد عليها الدستور وتجسدت في تاريخ طويل نسبيا لهذه الأمة المعاصرة من الممارسة الديموقراطية المبدعة، التي تقوم أساسا على فكرة: الحكومة «الضعيفة».. «المحدودة» الصلاحيات، و«المشتتة» السلطات، في مواجهة حقوق الناس وحرياتهم، التي تحكمها آلية محكمة من صيغة الفصل بين السلطات، بحيث يتعذر عمليا سيطرة سلطة بعينها على مقاليد الحكم، خارج آلية الرقابة المتبادلة بين السلطات في إطار التوازن السياسي للثقل النسبي لكل سلطة من سلطات الحكومة في مواجهة السلطة الأخرى.. وكذا مواجهة بعضها البعض مجتمعة.
في النظام السياسي الأمريكي، وهذا ما يجعله من أكثر الأنظمة السياسية الديموقراطية المعاصرة استقرارا، وربما يأتي في مقدمتها، لا يمكن لسلطة سياسية بعينها في التشكيل الحكومي لمؤسسات الحكم الرسمية في واشنطن (البيت الأبيض.. الكونجرس، المحكمة الدستورية العليا) أن تتحكم، بصورة حصرية أو حتى مؤثرة بصورة ملفتة، في مقاليد الأمور وشؤون الحكم في البلاد. كما أن النظام الفيدرالي، الذي تتشكل منه الجمهورية، يحول دون سيطرة الحكومة المركزية في واشنطن، على بقية أعضاء الاتحاد الفيدرالي المُمَثّل في سلطات الولايات الواسعة والمستقلة في إدارة، بل حكم إقليم كل منها بنفسها، بعيدا عن هيمنة الحكومة المركزية في واشنطن، عدا شؤون الأمن.. والسياسة الخارجية، والشؤون المالية ذات الاختصاص الحصري للحكومة الفيدرالية، في العاصمة (واشنطن).
لهذا نجد الامتعاض من محاولة الرئيس الجديد تقديم تفسير غير تقليدي لسلطاته الدستورية، خاصة ذلك الذي يطال نظام الحريات والحقوق الدستورية المكفولة للناس والأقاليم المكونة للاتحاد، لا تقتصر فقط على الاحتجاجات الشعبية، بل يمتد لمؤسسات الدولة الفيدرالية ورموزها،
حتى إنها تتجاوز ذلك إلى أقاليم الولايات، في مواجهة ما شعروا به من خطر يأتيهم من قبل العاصمة. كما أن التذمر من توجهات الرئيس «الشعبوية»، التي تحمل شبهة النزعة الشمولية، طالت أركان قمة البيروقراطية الأمريكية عندما أعلنت وزيرة العدل بالنيابة علنا رفضها لتنفيذ تعليمات الرئيس ترمب أو تبنيها لسياسته الجديدة في قضايا الهجرة وحظر دخول الأجانب للولايات المتحدة، تبعا لخلفيتهم العرقية.. ومعتقدهم الديني، وأوطانهم الأصلية. مئات الموظفين في وزارتي العدل والخارجية والأمن الوطني حذوا حذو الوزيرة «المتمردة». كما رُفعت قضايا عديدة من قبل ولايات عدة ضد هذه السياسة الجديدة غير الليبرالية والمفرطة في تحفظها ويمينيتها، للرئيس ترمب.
الرئيس ترمب، بالطبع سيجد من أنصاره من يكون أكثر ولاء له واستعدادا لأن يكون أكثر انضباطا في الالتزام بتعليماته، لكن هل يتمكن من المضي قدما في تحديه لما يراه خصومه للدستور وقيم الديموقراطية الأمريكية المتوارثة، معتمدا على تفسيره الضيق المثير للجدل لمصدر شرعيته السياسية. أغلب الظن، بل هي الحقيقة: أن الرئيس ترمب لن يتمكن من ذلك، بصورة مطلقة، نظرا لطبيعة صيغة الحكم المعقدة والحساسة والعالية الكفاءة والفاعلية، التي يأخذ بها النظام السياسي الأمريكي.
في قيم وحركة الممارسة الديموقراطية الأمريكية، يأتي الدستور أولا. الكل ملزم باحترام وحماية دستور الولايات المتحدة، بما في ذلك أعلى سلطة تنفيذية في البلاد (الرئيس الأمريكي)، الذي التزم قسما بذلك، كشرط أساس وأولي لمباشرة مهمات منصبه، رغم كونه رمزا منتخبا.
ينطبق هذا على جميع رموز ومؤسسات الحكم في واشنطن، سواء كانوا منتخبين أم معينين.
الدستور هو المؤسسة العليا في البلاد التي تخضع لها بقية مؤسسات الدولة، حيث تستمد شرعيتها من احترام نصوصها.. والذود عن حمى قيمها.