«ضمان التمويل» يحسم أزمة البسطاء مع السكن

أوضح عقاريان أن مبادرة ضمان التمويل التى أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا، لإلزام المصارف بتمويل كبار السن والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية والعمل في المواقع الجغرافية التي لا يفضل العمل بها، ستسهم في تقليل المستبعدين من التمويل العقاري.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي ل«عكاظ» إن هذه المبادرة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة، في ظل عزوف البنوك عن تمويل كبار السن والمتقاعدين، ممن تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال، وذلك لضعف قدراتهم المالية على مواجهة السداد، إلا أن إطلاق وزارة الإسكان هذه المبادرة من المتوقع أن تحدث انفراجه ملموسة في توفير مساكن مناسبة لهذه الشريحة، مشيرا إلى أن ما يهم البنوك بالدرجة الأولى وجود الضامن الذي يسدد حقوقها عند حدوث أية أزمات أو تعثر في السداد.
وأبان أن وزارة الإسكان مطالبة بأن تضع هذه الشريحة من كبار السن في صدارة اهتماماتها، خصوصا أنها الأولى بالرعاية والتمويل، لافتا إلى أن الاستعانة بشركات أجنبية لدعم هذا القطاع، يمكن أن يسهم في خفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، واعتبر هذه المبادرة بمثابة اختراق نوعى في طريق فكفكة وحل الأزمة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضى والإيجارات، ناهيك عن الارتفاع الذي تشهده مواد البناء، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء. من جانبه، قال العقاري مسفر بن خيرالله إن أزمة الإسكان بحاجة إلى حلول جذرية، لرفع نسبة تملك المساكن إلى أكثر من 50%، في إطار رؤية 2030، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لإنهاء المشكلات الروتينية التي تعترض التراخيص في حد أقصى 120 يوما حسب تأكيدات وزارة الإسكان، مع ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في العقار بعد وضع الضوابط التي تضمن الاعتدال في ارتفاع الإيجارات، التي تضمخت خلال السنوات الأخيرة.
ودعا وزارة الإسكان إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المتأخرة والمتعثرة، ومراجعة ضوابط الجودة فيها بعد تكاثر الشكاوى في هذا الصدد، مستدركا: لا تكمن مشكلة الإسكان في التمويل فحسب، بل تعود أيضا إلى المناخ الاستثماري، واعتدال أسعار مواد البناء، وتكاليف العمالة، التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن التمويل البنكي أيضا، ينبغي أن يراعي أسعار الفائدة، على ألا تكون تراكمية ما يفاقم الأعباء على هذه الشريحة البسيطة ماليا.