"الشورى" يطالب "تنظيم الكهرباء" بدعم الاستثمار في الطاقة البديلة

عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام1436/1437ه, وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج, واعتماد وظائف قانونية وهندسية للعمل في المجالين القانوني والهندسي في الوزارة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لسرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة, وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 / 1436ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها، صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية, وتسهيل إجراءات إقراضها وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القروض, وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب, والدواجن, وصيادي الأسماك، والتسويق الزراعي, وإدارة مياه الري, وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية.
كما طالبات اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الزراعية بتشجيع الجمعيات الزراعية، من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية, ومنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية, وترشيح الصندوق ممثلين للقطاع التعاوني في مجلس إدارته, كما طالبت اللجنة صندوق التنمية الزراعية بالإسراع في تنفيذ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 2/4/1432 ه، القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 إلى 70 في المئة، وعدم ربطها بالموافقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435/1436ه.
وقد طالبت اللجنة الصحية في توصياتها، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي، وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية, وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني.