«الإسكان»: لا زيادة في إيجارات المساكن لمدة 24 شهرا ً

منحت المستأجر أحقية خفض إيجار العقار «المعيب أو الناقص»

في وقت تطلق فيه وزارة الإسكان الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، الشهر القادم، فتحت ملف نظام جديد تحت مسمى نظام «تأجير العقار»، يوضع حاليا مع متخصصين، فيما أكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر النذير أن النظام سيمنع زيادة أجرة العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. وكشفا أن هيئة العقار ستضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد، وعدد مرات الزيادة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور المستشارين القانونيين لوزارة الإسكان، ورؤساء اللجان العقارية، والتثمين العقاري، والتشييد والبناء، كل من المهندس خالد باشويعر وعبدالله الأحمري والمهندس عبدالله رضوان.
وفي سؤال للحاضرين عن سقف الارتفاعات المسموحة للإيجارات، أفصح مستشارا الوزارة أن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار على سبيل المثال.
وأبرزا عددا من ملامح النظام، تصدرتها أحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان.
واستثنت «الإسكان» في نظام التأجير العقاري الجاري العمل عليه حاليا، إيجارات العقود الحكومية أو التي بها طرف حكومي، وإيجارات منشآت الإيواء الخاصة سواء الفنادق أو الشقق الفندقية، إذ سيشمل تطبيق نظام التأجير العقاري على الإيجارات «السكنية، والصناعية، والتجارية».
وأشارا إلى أن هيئة العقار ستصبح مختصة في آلية كتابة عقد الإيجار، كما أن العقد الموثق سيغدو سندا تنفيذيا، ويعد كالصك الصادر من المحكمة. إذ تعد مدة العقد سنة، في حال خلوة من تحديد المدة، كما سمحت للمستأجر بإنهاء العقد قبل مدته بشرط إشعار المؤجر بإنهائه قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهائه، ويحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته في أربع حالات هي: «إخلال المستأجر بشرط جوهري في العقد، بما فيها التأخر عن سداد الإيجار، أو حاجة المالك للسكن بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا دون أن يكون له عقار آخر لسكناه، وحاجة العقار إلى إصلاح أو ترميم، وللمستأجر الحق في العودة للعقار إذا رغب، وذلك خلال مدة يحددها العقد، وبإيجار يتناسب مع قيمة العقار بعد الترميم أو الإصلاح، والحالة الأخيرة هي حاجة المؤجر لهدم العقار وإعادة بنائه».
تأجير العقارات آليا يوثق تعاملات الإيجار
أكد مستشارا الوزارة أحمد الحمد والدكتور بندر النذير أن النظام سيلزم الوسيط العقاري بجميع التعاملات المتعلقة بتأجير العقارات عبر النظام الآلي لتوثيق تعاملات الإيجار، كما سيتم تأسيس شبكة الإيجار يتوقع لها أن تصبح مستقلة تحت إدارة هيئة العقار، إضافة إلى إنشاء مركز لمعالجة المواضيع المتعلقة بالعقارات، خصوصا فيما يختص بالنزاعات، ويتم دراسة كيفية إنشائه هل سيشابه للمحكمة، أو مجرد مركز لفض النزاعات.ولفتا إلى أنه يجوز للمؤجر أو تابعيه الدخول إلى العقار بناء على ترتيب مع المستأجر، لأسباب عدة أبرزها التحقق من تنفيذ المستأجر الالتزامات التعاقدية أو القيام بالإصلاحات أو التعديلات الضرورية لسلامة المبنى. وبينا أن النظام سيشمل مادة تختص بالعربون، ففي حال تسلم المؤجر العربون، عليه الامتناع عن عرض العقار لحين البت في طلب التأجير، ويعد العربون مستحقا للمؤجر وغير قابل للرد إلا في حالات ثلاث: أن يعدل المستأجر عن استئجار العقار قبل صدور موافقة المؤجر الخطية على الطلب، أو إذا عدل المؤجر عن تأجير العقار بعد قبضه العربون وصدور موافقته المكتوبة على طلب التأجير، أو عند رفض المؤجر طلب التأجير بعد قبضه للعربون بسبب التاريخ الائتماني أو الإيجاري للمستأجر.