اكتملت أمس (الأحد) صفقة تبادل الإجلاء بين المعارضة والنظام، بعد أن جرى التوافق على إخراج المدنيين والعسكريين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، فيما تعمل الفصائل بالمقابل على إجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة في مدينة إدلب، عشية اتصالات ساخنة بين روسيا وتركيا لطي ملف إجلاء المحاصرين. وقد أرجئت عملية الإجلاء من حلب وبلدتي الفوعة وكفريا التي كانت مقررة أمس حتى إشعار آخر. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الإجلاء للحالات الإنسانية من الفوعة وكفريا تأجلت بسبب عدم وجود ضمانات دولية. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي -أبرز الفصائل المعارضة في حلب- ياسر اليوسف، أن عملية الإجلاء من حلب توقفت موقتا، لكنه أوضح أن اعتداء مسلحين على 20 حافلة أرسلت لإتمام الإجلاء لن يؤثر على استئناف العملية. ومنذ صباح أمس بدأت عشرات الحافلات بالدخول إلى آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب تمهيدا لاستئناف عمليات إجلاء الآلاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين الذين ينتظرون منذ الجمعة وسط البرد والجوع. وقال مصدر قيادي من «جيش الفتح»، ائتلاف فصائل يسيطر على إدلب ويضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، إن «1250 شخصا سيخرجون من بلدة الفوعة مقابل نصف عدد السكان المحاصرين في حلب في مرحلة أولى». وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه «في المرحلة الثانية سيخرج 1250 شخصا آخرين من كفريا مقابل النصف الآخر المتبقي من المحاصرين في حلب»، وفي المرحلة الثالثة يخرج «1500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل 1500 آخرين من مدينتي الزبداني ومضايا». في غضون ذلك، نقلت «قناة العربية الحدث» عن مصادر مطلعة أمس، أن روسيا تعهدت للجانب التركي بالرد على أي طرف ينتهك اتفاق الإجلاء، مبدية انزعاجها من عرقلة الاتفاق في مراحله الأولى. وقالت مصادر الحدث، إن روسيا وتركيا شكلتا غرفة عمليات مشتركة للإشراف على عملية الإجلاء من كلتا المنطقتين، على أن تعمل هاتان الغرفتان بالتنسيق المشترك حتى إنهاء خروج آخر محاصر. أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوت اليوم الإثنين على مشروع قرار جديد حول نشر مراقبين في حلب بعدما وافقت فرنسا على أخذ تحفظات روسيا حول قرارها في الاعتبار. وأعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أن الأعضاء ال 15 توصلوا إلى أرضية تفاهم، وتحدث نظيره الروسي فيتالي تشوركين عن نص جيد، بعدما كان أعلن أنه سيستخدم حق الفيتو ضد المشروع الفرنسي.
