قدر عقاريون أن أكثر من نصف مليار متر مربع تكفي لبناء ما يقارب 153 ألف وحدة سكنية في حالة احتساب مساحة الأرض عند 400 متر مربع من حجم المساحة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أمس الأول (الثلاثاء)، التى وصلت في المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضى البيضاء إلى نحو 635 مليون متر مربع. وأوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن تسجيل 597 قطعة أرض في جدة بمساحة وصلت إلى 173 مليون متر مربع يعد أقل من المستهدف. وأشار إلى أن مساحة الأراضي الأقل من 10 آلاف متر مربع بلغت نحو 177 مترا مربعا، بينما تجاوزت الأراضي الأكثر من 10 آلاف متر 420 مترا مربعا. ودعا إلى ضرورة مضاعفة الرسوم لتصبح 5 % على المتهربين من التسجيل بدلا من 2.5 %. وبين أن الهدف من ذلك التحرك تشجيع المستثمرين على التطوير والبناء حسب كل مخطط، والبيع بوسائل مختلفة للمساهمة سريعا في حلحلة الأزمة التي نعاني منها منذ سنوات. ولفت إلى أهمية انخفاض الأسعار بعد زيادة المعروض السكنى من الوحدات، مؤكدا أن الدولة لا تهدف من وراء ذلك إلى تحصيل رسوم من المواطنين، وإنما حل الأزمة بدليل توجية الأموال إلى وزارة الإسكان من أجل بناء وحدات سكنية للمحتاجين وإيصال الخدمات إلى مخططات المنح الحكومية الممنوحة للمواطنين منذ سنوات بعيدة، وتقدر أعدادها بمئات المخططات. وقال الأحمري: «يتم احتساب 34 % من المساحة العامة للأرض المراد تخطيطها فقط للخدمات والمرافق، وال66 ٪ المتبقية تعتبر سكنية وتجارية بصرف النظر عن شروط وزارة الإسكان من ناحية مساحة الوحدة التي تباع على الخريطة، التي تمولها الوزارة للمسجلين على قائمة الدعم السكني فقط، كما أن مساحات القطع تخضع لطلب مالك المخطط، والطبيعي تراوح مساحة قطعة الأرض بين 500- 900 متر مربع». في المقابل، رجح عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض خالد المبيض وجود مبالغة في الأرقام المعلنة، ترجع إلى أن عدم معرفة الكثيرين بالضوابط دفعهم للتسجيل وربما لا يكونون ضمن المرحلة الأولى. ووصف عدد الأراضي المسجلة في الرياض بهذه المرحلة بالكبير، إذ وصلت إلى 648 قطعة بمساحة 283 مليون متر مربع. وألمح إلى أن مساحة المرحلة الأولى المستهدفة في الرياض ربما لا تزيد على 150 مليون متر مربع، إذا أخذ بعين الاعتبار مساحة أراضي قيران البالغة 80 مليون متر مربع. وتابع: «البناء سيكون على مساحة لا تتجاوز 50 % من الأراضي المعلنة، كما أن كل مليون متر مربع يوفر 1600 وحدة سكنية». وفي الدمام قدر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إجمالي الوحدات التي ستوفرها الأراضي المسجلة في إطار برنامج رسوم الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام البالغة حتى الآن 134 مليون متر مربع بنحو 32500 وحدة سكنية. وأوضح أن الأراضي المسجلة في المنطقة الشرقية سيقتطع منها 34 % لصالح جزء من الخدمات، وأن الأراضي البيضاء التي ستطور لن تقل عن 400 متر مربع للقطعة الواحدة. وأكد أن عملية التطوير لن تتم غالبا خلال عام 2017، خصوصا أن عملية التطوير تتطلب تمويلا كبيرا، فيما يفتقر البعض لوجود السيولة اللازمة لذلك. وأشار إلى أن المواطن سيبدأ في تلمس انعكاسات بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في نهاية عام 2017، مبينا أن الرسوم البالغة 2.5 % ستجبر شريحة واسعة من ملاك الأراضي على التحالف مع شركات التطوير؛ بهدف الحصول على التمويل اللازم.
