توقع عقاريون أن يؤدي إعلان وزارة الإسكان البدء في توزيع منتجاتها السكنية في محافظة حفر الباطن والتي بلغت 900 وحدة سكنية، إلى تصحيح أسعار العقار في المدينة، وأن يكون لها تأثيراً مباشراً في خفض الأسعار. واعتبروا أن توزيع ال900 وحدة سكنية في المحافظة سيسهم في خفض الأسعار في إحدى أكبر محافظات المنطقة الشرقية مساحة. وأشار العقاري محمد سليمان إلى أن تسليم الوحدات السكنية جاء بالتزامن مع عدد من الحلول لكبح جماح أسعار العقار، ومنها تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي ستجبر المحتكرين على البيع أو التطوير، وكذلك شراكة الإسكان مع المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريع سكنية جديدة تزيد نسبة المعروض من الوحدات القابلة للسكن لتكون ضمن القدرة الشرائية لهم. ولفت إلى أن الوحدات السكنية التي تم توزيعها جاءت لتلبي حاجة المستفيدين بشكل كبير، وخصوصاً أن مساحات الوحدة السكنية بلغت 500 متر مربع، وتم مراعاة عدد من الجوانب المهمة في تصميم الوحدات السكنية، والتي تضمنت جميع الخدمات. بدوره، أوضح العقاري خالد العبدالله أن توزيع هذا العدد الكبير من الوحدات في محافظة حفر الباطن وبهذه المساحات المناسبة سيسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقار في المحافظة، إذ سيلبي حاجات جميع المتقدمين للحصول على المسكن من برنامج «إسكان»، ما يسهم في حلحلة «أزمة» السكن في المحافظة. واعتبر أن هذه المعطيات ستسهم في خفض الأسعار بدءاً من الأراضي وبنسب متفاوتة والتي بدأت منذ فترة، وتحديداً الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني والتي ستشهد انخفاضات أكبر وقد تصل إلى نسب عادلة وهو سعرها الحقيقي، لافتاً إلى أن توزيع هذه الوحدات سينعكس على أسعار الأراضي، وهو سيفيد من يرغب في البناء الفردي بعيداً عن المساكن الجاهزة سواءً من المؤسسات الصغيرة أم شركات التطوير العقارية الكبرى. إلى ذلك، أكد خالد محمد أحد المتسلمين للوحدات السكنية أن الوزارة نجحت في تصميم الوحدات السكنية بما يتناسب مع حاجة المستفيدين من حيث المساحة والتصميم، وأن الوزارة راعت عدداً من الجوانب المهمة في تصمم الوحدات السكنية في حفر الباطن، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون منتجات وزارة الإسكان بهذا الشكل، مؤكداً أن جميع الوحدات السكنية جاءت متلائمة ومناسبة لحاجة الكثير من المستفيدين. ويقع المشروع السكني الذي يضم 900 وحدة سكنية، على طريق حفرالباطن - الرياض، ويبعد مسافة 17 كلم من المحافظة، وأقيم على أرض مساحتها 1.1 مليون متر مربع، ضمن مخطط نموذجي تعتمد فكرته التصميمية على وجود مركز رئيس للحي عبارة عن شريط خدمات يتوزع عليه مختلف الخدمات والمرافق، ويتكون من ست مجاورات سكنية، مع وجود ممر مشاة رئيس بالمركز. وتتكوّن الوحدات السكنية من ثلاث غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، وثلاث دورات مياه، وتم تجهيز المشروع بكل التجهيزات والبنى التحتية، فيما تبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة 500 متر مربع، ويضم المشروع مسجداً يتسع ل1500 مصل بمساحة 2250 متراً مربعاً، وكذلك 52 قطعة أرض معدة للاستعمال التجاري بمساحة 2000 متر مربع لكل أرض شاملة جميع الخدمات. كما يضم شبكة صرف صحي، وشبكة مياه ومكافحة حريق، وشبكة تصريف مياه السيول، وشبكة ري، وشبكة كهرباء، و602 عامود إنارة، وشبكة طرق وأرصفة، ومدارس وحدائق ومجمعاً تجارياً ومركزاً رياضياً.
