النظام السوري يرد بقصف حلب بغاز الكلور

مجلس الأمن يمدد التحقيق في الكيمياوي

ردا على تمديد مجلس الأمن الدولي (الخميس) لمدة عام تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سورية. قصفت قوات النظام السوري أحياء مدينة حلب ببراميل تحوي غاز الكلور، في وقت أعلنت روسيا أن طائراتها الإستراتيجية قصفت بالصواريخ المجنحة مواقع بسورية.
وقتل عدد من المدنيين في المدينة المنكوبة وأصيب آخرون بحالات اختناق جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة تحوي غاز الكلور على حي هنانو والأرض الحمرة في مدينة حلب المحاصرة.
وقالت مصادر عسكرية إن الطيران استهدف المستشفى ذاته بقنابل مظلية أدت إلى خروجه عن العمل جراء الدمار الذي لحق به، كما استهدف القصف بالبراميل المتفجرة والمدافع مختلف الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القصف الجوي والمدفعي العنيف لقوات النظام على شرق حلب أجبر السكان على البقاء في منازلهم بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة.
وقالت شبكة سورية مباشر إن سبعة قتلى من عائلة واحدة أغلبهم أطفال سقطوا في غارات جوية على بلدة عرادة بريف حلب الغربي، بعد استهداف منزلهم بالصواريخ، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد (الخميس) لمدة عام ينتهي في نوفمبر 2017، تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت في سورية.
وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته واشنطن وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، وهو يمنح «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن «آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مؤكدة أن هناك «أدلة موثوقة على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري».
وكان المحققون قد خلصوا إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيمياوية على ثلاث مناطق في شمال سورية في العامين 2014 و2015.