وزراء بريطانيون في "بيان غير مسبوق": سنواصل تسليح المملكة

رفض أربعة وزراء بريطانيون، بينهم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وقف بيع الأسلحة إلى المملكة، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للسعودية، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وقال الوزراء وفقاً لما جاء في البيان، إنهم واثقون في أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني قد دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة إلى حين أن تصدر نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما لا تصدر الحكومة البريطانية رخصة تصدير لأي بلد، بما في ذلك المملكة، إذا ثبت استغلال الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن.