اقتصاديون: القرارات تعيد الروح للقطاع الخاص.. و«المقاولات» تتنفس

تقليص الإنفاق الحكومي يعزز الميزانية بتريليون ريال

أكد اقتصاديون ومختصون في قطاع المقاولات ل«عكاظ» أن قرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الأول، بداية انفراج أزمة القطاع الخاص، والقطاع المصرفي المنكشف على بعض الشركات الكبرى المتأثرة بتأخر المستحقات، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام، إذ تعزز معدلات النمو، وتجنب الدولة مشاريع غير ذات قيمة، وسيقضي على مشكلة المشاريع المتعثرة، كما أنه سيلقي بظلال إيجابية على القطاعات الأخرى المرتبطة «المواد الإنشائية، البنوك، النقل».
ما يدعم السيولة ويعزز الميزانية بتريليون ريال.
وأكدوا أن القرارات سترفع معدلات النمو والانتعاش في القطاع الخاص بعد أن تأثر كثيرا في الفترة الأخيرة لاعتماده على الإنفاق الحكومي، لافتين إلى أن حزمة القرارات جاءت بعد مناقشة المجلس للإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص.
في هذا السياق أشار عميد كلية الأعمال في جامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى أن سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة يعد خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح لإعادة السيولة والنشاط المعهودين إلى السوق السعودية، مؤملا أن تعزز هذه الخطوة معدلات النمو في المرحلة القادمة، بعد أن تراجعت إلى ما دون 2% خلال العام الحالي.
وأضاف أن تجنيب الدولة مشاريع غير ذات جدوى بقيمة تريليون ريال خطوة بناءة تصب في إطار رؤية 2030.
من جانبه، يرى الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن تأخر دفع مستحقات القطاع الخاص أحدث أثرا مباشرا في أداء شركات القطاع، وحجم السيولة المتاحة، وساهم في رفع التزامات الحكومة المالية ما قد يؤثر سلبا في القدرة على جدولتها مستقبلا مع إقرار مشاريع جديدة أو مواجهة التزامات مالية طارئة. لافتا إلى أن الحكومة تعاملت بتحفظ كبير مع متغيرات أسعار النفط، ما حملها على تأجيل بعض المستحقات لضمان التوازن في تدفقاتها النقدية.
أما المحلل المالي حسين الرقيب فيؤكد أهمية قراري المجلس، إذ أن ضخ مبالغ مالية للقطاع سينعش الأسواق ويعيد تدوير عجلة الحركة الاقتصادية بعد أن سادتها حالة من الركود خلال الأشهر الأخيرة، وقد تلقت سوق الأسهم هذا الخبر بإيجابية، ما دفع المؤشر إلى تسجيل نقاط أكبر، لافتا إلى أن القرار سينعكس على قطاع التشييد والبناء والبنوك التي لن تنمو ودائعها فحسب، بل إن صافي أرباحها سيعاور الارتفاع مع تراجع مؤشرات التعثر المالي للشركات المقترضة من البنوك، إذ ستحول من حساب المخصصات إلى حساب الإيرادات.
ومن جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات عبدالحكيم العمار أن قرار صرف المستحقات سيطبق قبل نهاية العام الحالي، ما ينعكس إيجابا على القطاع خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن المشاريع الحكومية على الباب الرابع جمعت بشكل كامل في ميزانية 2016 باستثناء بعض المشاريع، إذ أن العديد من شركات المقاولات كانت تنفذ مشاريع قديمة، ضمن ميزانية 2014-2015، مضيفا: يعتمد توجه الدولة في هذه المرحلة على المشاريع التنموية ذات المردود الرأسمالي والاستثماري المجزي ما يعطها الأولوية خلال المرحلة القادمة.
وأردف أن صرف المستحقات سيكون على دفعات تبعا للجهات الحكومية، إذ أن المستحقات المالية لا تقتصر على جهة واحدة، بل على جهات مختلفة، مشيرا إلى أن الدولة عمدت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز ميزانية العديد من الجهات الحكومية، كما مددت عملية الصرف لنحو شهر كامل لتتجاوز التاريخ المحدد 15 نوفمبر القادم.
وأكد البدء في عملية صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، إذ أن الدولة بصدد تصفية جميع المستحقات المالية قبل نهاية العام الحالي، ما يضاعف الشعور بالاطمئنان في العديد من القطاعات المختلفة كالبنوك والموردين والشركات المعنية.
الحمادي: تسوية المستحقات طوق نجاة
حازم المطيري (الرياض)
توقع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي، أن يشهد قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة نشاطا في مناطق المملكة كافة، وذلك بفضل القرارات التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية، والمتمثلة في تسوية المستحقات المالية التي استوفت اشتراطات الصرف واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي، ومنها مستخلصات المقاولين.
واعتبر القرار بمثابة إعادة الروح لهذا القطاع، ما يؤدي إلى تنامي دوره في المرحلة القادمة، بعد تأثره خلال الفترة الماضية بتأخر صرف المستخلصات، لافتا إلى أن القرار يؤكد حرص حكومة المملكة على قطاع الأعمال السعودي، ممثلا في قطاع المقاولات.