«الشورى» يصوت على دراسة العنف الأسري وإنهاء خدمة القضاة

يصوت مجلس الشورى الاثنين القادم على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا) للعام المالي 1435/‏‏‏1436 في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة ال62 من نظام التأمينات الاجتماعية عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (3،2،1) من المادة ال62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى ذي الرقم (67/‏‏‏35) والتاريخ 15/‏‏‏7/‏‏‏1436 ويهدف تعديل الفقرات (3،2،1) من المادة إلى تعزيز الحد من قيام أصحاب العمل بارتكاب مخالفات من شأنها الإضرار بسياسات سوق العمل وإستراتيجيات وبرامج التوطين.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/‏‏‏1436 ومن أبرز التوصيات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيسي بالرياض وتمكين مستشفى الملك فيصل التخصصي من تحويل مرضى قسم الطوارئ إلى مستشفيات أهلية وحكومية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/‏‏‏1436 وأبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة وكالة الأنباء السعودية بتطوير أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويناقش المجلس يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏78) وتاريخ 19/‏‏‏9/‏‏‏1428 المقدم من عضو المجلس اللواء طيار حمد الحسون استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد عامين من رفض الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح.
وبعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في جلسته بتاريخ 8/‏‏‏‏4/‏‏‏‏1436 رأى أعضاء أن التعديل المقترح يؤدي إلى التشهير بالقاضي وهو أمر لم تنص عليه أنظمة الدولة، إلا ما ظهر منها على السطح من خلال المحاكمات التي تتم في ديوان المظالم، وتساءلوا آنذاك عن الأسس التي يتم من خلالها تقييم القاضي، وأخيرا قرر المجلس طرح مقترح تعديل المادة 69 من نظام القضاء التي تنص على أن (تنهى خدمة القاضي إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية)، بعد موافقة لجنة الشؤون الإسلامية على ملاءمته للدراسة.
ويطالب مقدم المقترح اللواء الحسون بأن يكون إنهاء الخدمة بعد حصول القاضي على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة، وكانت لجنة الشؤون القضائية والإسلامية أوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، خصوصا أنه جاء في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إلا أن هذا الأمر لم يشفع للمجلس في الموافقة على إقراره، وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مصالح متوقعة من التعديل، في مقدمتها تحفيز القاضي على تجويد عمله إنجازا وإتقانا، ومنع أسباب الإهمال، مبينة أنه طبقا للنظام الحالي يمكن للقاضي أن يحصل على درجة دون المتوسط خلال خدمته التي قد تصل إلى 40 عاما دون أن تنهى خدمته، إذا استطاع تجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية.
مطالبة معهد الإدارة بإعداد برامج تدريبية نسائية
يصوت المجلس على مطالبة معهد الإدارة العامة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد وبرامج إعداد وتطوير القادة والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435/‏‏1436، ويناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1435/‏‏1436 ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/‏‏1436 ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة الهيئة برفع نسبة برامج التوعية العامة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص، كما طالبت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية.
..وإيجاد بدائل للمسافرين في حال تعطل القطارات
وفي جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/‏1436، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإجاد البدائل المناسبة والسريعة لراحة المسافرين في حال تعطل القطارات أو الحوادث، وتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويصوت المجلس على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية، ويأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/‏1437 ومن أبرز توصيات اللجنة العمل على اعتماد إستراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومن الموضوعات التي ستناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/‏م) وتاريخ 21/‏2/‏1397 والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي يقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، كما يصوت على مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات.