جشع التجار يرفع أسعار الأراضي في طريف

سجلت أسعار الأراضي في محافظة طريف ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين, فيما أرجع عقاريون الارتفاع إلى ما تشهده منطقة الحدود الشمالية من مشاريع صناعية بدءاً من مشروع معادن للفوسفات بحزم الجلاميد, مرورا بمشروع سكة الحديد الذي سيربط بين الشمال والشرق ويمر بمشروع نقل الفوسفات، وشركات الأسمنت الموجودة بالمنطقة، وانتهاء بمشروع "مدينة وعد الصناعية" الذي لا يبعد عن المحافظة سوى 20 كم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة منطقة الحدود الشمالية ثاني بطي العنزي أن ارتفاع أسعار الأراضي لم يقتصر خلال الفترة الماضية على منطقة أو محافظة بل كان شاملا لجميع مناطق المملكة بما فيها طريف؛ حيث ساهم ارتفاع قيمة القروض العقارية إلى 500 ألف وقلة المعروض من الأراضي وسط وجود رغبة كبيرة من الكثيرين من الأهالي في بناء مساكن لهم وسط تسهيلات بنكية, مؤكدا في ذات السياق أن مدينة وعد الصناعية كانت جزءا من أسباب ارتفاع الأراضي ولم تكن الأساس في ذلك حتى لو كانت هناك تسريبات سابقة بإقامة المدينة منذ أكثر من سنة لأن رأس المال جبان لا يستطيع صاحبه أن يغامر به بهذا الشكل.
وقال العنزي إن مدينة "وعد الصناعية" ستكون داعماً قوياً لاقتصاد المحافظة والاقتصاد الوطني، مما يجعلها محط أنظار العالم الصناعي المتعطش لهذا المنتج (الفوسفات), الأمر الذي سيحدث بدورة نقلة نوعية أخرى في تنوع صناعات المملكة واقتصادها، من خلال تنمية الصناعات غير النفطية فيها ,إضافة إلى توقف سيل الهجرة من مدن منطقة الشمال إلى المدن الكبرى.
وذكر أن المدينة سوف تؤسس لفنون الصناعة التعدينية والصناعات المساندة والصناعات التحويلية التي ستمثل قطاعاً آخر من الإنتاج الصناعي. مبينا أن الشمال سيدخل العصر الصناعي العالمي بتأسيس هذه المدينة التي ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً للاقتصاد الوطني ونقلة تاريخية في حياة المنطقة وأبنائها.
من جانبه أرجع مدير فرع الغرفة التجارية بطريف ثاني مسهوج العنزي الارتفاعات لجشع التجار من خلال تدوير أسعار الأراضي، مؤكدا أن إدارته علمت من مصادر لها في محكمة طريف من خلال تفريغ صكوك الأراضي عن دخول عدد من رجال الأعمال من منطقة الرياض والشرقية في عمليات شراء الأراضي في المحافظة بهدف الاستثمار التجاري بعد ما أصبحت المنطقة الشمالية بشكل عام ومحافظة طريف بشكل خاص تتجه لتكون نواة لمدينة صناعية متكاملة أسوة بمنطقة الجبيل مما يزيد شراء تلك الأراضي من فرص نجاح استثمارتهم التجارية فيها.
وطالب العنزي وزارة التجارة بتكوين لجان مختصة في المناطق لتثمين الأراضي بقيمها الحقيقية وإرشاد المواطنين من خلال مكاتب العقار المنتشرة في المحافظات بتلك التوصيات للأخذ بها بدلا من تركها لتصل إلى أرقام فلكية كما هو حادث الآن.
فيما رأى مراقبون عقاريون أن الأسعار الحالية مبالغ فيها بشكل كبير وغير منصفة وساهمت في تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار بسبب أزمة ارتفاع الأراضي الحالية.
وأرجع عقاريون ارتفاع أسعار الأراضي لدخول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من خارج المحافظة الذين توجهوا صوب الأراضي الواقعة في المخططات الجديدة حيث ساهمت تلك التحركات في انتعاش حركة البيع والشراء, وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وبنسب تتراوح بين 40 و70 % في أقل من ستة شهور ماضية فقط; متجاوزة بذلك قيمة القطعة الواحدة أكثر من ال 100 ألف ريال, وفي أحياء غير سكنية حاليا لم تصلها جميع الخدمات.
وقد بدت ملامح تأثير ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المخططات واضحة حيث لجأ بعض المواطنين إلى إضافة أدوار أخرى لمساكنهم لتوفير وحدات سكنية لأبنائهم في المستقبل بدلا من البناء على أرض أخرى بهدف تقليص مصروفات تلك الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها قطاع العقار في المحافظة.