براءة أكاديمي سعودي من اتهامات التكفير وتأييد تنظيم القاعدة

برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أكاديمياً سعودياً من اتهامات بتأييد تنظيم «القاعدة»، واعتناق منهج «الخوارج» في التكفير، والمشاركة في التحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية في عام 2006، والتأليب على علماء البلاد، وتمويل عمليات إرهابية.
وقال القاضي في حكمه الابتدائي أمس، إن «المحكمة لم تقتنع بما قدمه المدّعي العام من بينة، وانه خلص إلى أن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية».
وأضاف: «ان وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات، إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده، أحكم بإدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة فيديو وكاسيت وكتب محظورة، ويعزر بمصادرتها، كما يتم صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه». واعترض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام عليه، وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية أمام محكمة الاستئناف.
وكان ممثل الادعاء قدّم لائحة تضمنت أقوال 6 من الموقوفين، منها إفادة أحدهم بأن المتهم - الذي تحجم «الحياة» عن ذكر اسمه لأن الحكم ببراءته لم يكتسب الصفة القطعية بعد - انتهج منهج التكفير، وأمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، واعتراف آخر بأنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم، وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث، فرد عليه بأن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه.