أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن منظمات غير حكومية في بلادها تلقت معونات أمريكية بقيمة 40 مليون دولار "كمنحة من هيئة المعونة الأمريكية". ومن بين المستفيدين منها المعهد الديمقراطي الأمريكي والمعهد الوطني الأمريكي وهي منظمات غير مصرح لها بالعمل في مصر. وقالت "إن ذلك يخالف ما اتفقت عليه مصر والولايات المتحدة حيث يقصر التمويل الأمريكي المباشر على المنظمات المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وما يعتبر تمويلا سياسيا تمنعه جميع دول العالم". وجاءت تصريحات أبو النجا في شهادة أدلت بها أمام مستشاري التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي. وقالت إن معلوماتها عن موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية جاء من خلال تصريح آن ماترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 يونيو 2011، وذلك حسب ما أوردته جريدة "الجمهورية" المصرية اليوم الاثنين. وأضافت أبو النجا: "الأموال التي دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة تبلغ 200 مليون دولار لتمويل أنشطة لا نعرفها حتي الآن مما يثير الشكوك والتخوفات من استخدامها في أعمال التخريب خاصة أن هذا يعد مخالفة تضرب عرض الحائط بجميع القوانين وسيادة الدولة. وأوضحت أن المنظمات الأمريكية التي تمارس عملها في مصر لم تحصل على تراخيص من وزارة الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعي وكان لها عدد قليل من الفروع وبعد ثورة 25 يناير بادرت بإنشاء أكثر من فرع في عدد من المناطق وهو ما يثير الشبهات وأن هذه المنظمات أنفقت أموالا حتى الشهور الماضية يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.
