رئيس المجلس العسكري يقبل استقالة الحكومة المصرية ويسرع نقل السلطة

قال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الثلاثاء انه قبل استقالة الحكومة المصرية التي يرأسها عصام شرف وانه ملتزم باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة.
وأشار فيما بدا أنها تنازلات لسياسيين ومحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى يضغطون على المجلس بقوة الى تسريع نقل السلطة من المجلس الى المدنيين لكن ردود فعل محتجين اشارت الي ان بيانه لم يلق استجابة.
وقال طنطاوي في البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي "قررت ما يلي.. قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
"الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012."
وكانت التوقيتات المتوقعة من قبل لنقل السلطة للمدنيين رجحت أن تجرى انتخابات الرئاسة في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013.
وستبدأ الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل.
وفتح طنطاوي (76 عاما) الباب أمام تنازل للمحتجين الذين طالبوا بتسليم السلطة فورا قائلا "ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الاعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة الى مهمتها الاصلية في حماية الوطن اذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك."
وقتل عشرات النشطاء وأصيب ما يصل الى ألفين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ويطالب المحتجون الان بمحاسبة المسؤولين عن قتل واصابة النشطاء.
وفي شأن مطلب اخر للمحتجين قال طنطاوي الذي يشغل ايضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي "أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا احالة المدنيين للمحاكم العسكرية الا في الحالات التي ينطبق عليها القضاء العسكري."
وتقول منظمات حقوقية ونشطاء ان المجلس العسكري توسع منذ توليه ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط في تقديم المدنيين ومن بينهم نشطاء الى محاكم عسكرية.
ويتهم مصريون المجلس العسكري بالافراط في استخدام القوة ضد احتجاجات سلمية مما أدى الى مقتل عشرات المحتجين واصابة ألوف اخرين.
وقال طنطاوي "نشعر جميعا بالاسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا الى الخلف ونقدم خالص العزاء لاهالي الضحايا."
واتهم في البيان معارضين لاداء المجلس العسكري بأنهم يوجهون انتقادات للمجلس "تستهدف اضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة بل وتستهدف اسقاط الدولة المصرية."
وقال "كنا دائما نلتزم ضبط النفس لاقصى درجة."
ويهدف بيان طنطاوي الى ارضاء المحتجين لكن بدا واضحا أن النشطاء في ميدان التحرير منشغلين بما يحدث في الميدان من مواجهات مع الشرطة في شارع يؤدي الى مبنى وزارة الداخلية ونقل المصابين الى العيادات المؤقتة المقامة في الميدان.
ولا توجد شاشات عرض في الميدان كالشاشات التي كانت وقت الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما.
وبعد البيان الذي علم به كثير من المحتجين من خلال الهواتف المحمولة استمر ترديد الهتافات التي تقول "ارحل.. ارحل" و"امشي يعني امشي يا اللي ما بتفهمشي" و"الشعب يريد اسقاط المشير".
وهتف بعض المحتجين قائلين "واحد السلطة مدنية.. اتنين حكومة وطنية".
وقال الناشط عمرو السيد الذي يعمل مدرسا "يبدو ان المشير لا يرى ما يحدث في التحرير."
واعتبر نشطاء قول طنطاوي ان المجلس مستعد لنقل السلطة فورا بعد استفتاء أسلوبا لاستهلاك الوقت.
وقال الناشط شادي الغزالي حرب لرويترز ان بيان طنطاوي غير كاف.
وأضاف قائلا "المجلس العسكري مسؤول مسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي فيه مصر حاليا. نطالب بحل يجرد المجلس العسكري من كل سلطاته فورا."
وليس معروف من أو ما هي الهيئة التي يمكن أن تؤدي سلطات رئيس الدولة اذا تخلى المجلس العسكري عن سلطاته. ويقول نشطاء انهم يريدون تشكيل مجلس رئاسي مدني من شخصيات تتردد أسماؤها من بينهم قضاة سابقون.
وقال الناشط فهمي علي في ميدان التحرير "نطالب بتطهير كامل للنظام وازالة المجلس العسكري."
وقال الناشط يوسف شعبان الذي يبلغ من العمر 27 عاما "خطاب طنطاوي مثل خطابات مبارك. الهدف منه هو استغفالنا فقط."
وقال أطباء في العيادات الميدانية ان عدد المصابين اليوم يصل الى 800 مصاب.
وقتل 36 ناشطا على الاقل منذ بداية الاحتجاجات يوم الجمعة.
وكان النشطاء المحبطون من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد اشتبكوا مع الشرطة مجددا في شوارع محيطة بميدان التحرير منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وهزت اراقة الدماء خطط مصر لاجراء أول انتخابات حرة منذ عقود.
وفي حكم قاس على اداء المجلس العسكري الحاكم طوال تسعة شهور اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها المجلس الاعلى للقوات المسلحة باستخدام وحشية تفوق في أحيان وحشية نظام مبارك.
ويتحدى الالاف القنابل المسيلة للدموع في انحاء ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات التي تصاعدت منذ يوم الجمعة وأصبحت أكبر تحد لاعضاء المجلس العسكري.
وقبل بيان طنطاوي التقي المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء مع ممثلي الاحزاب السياسية لمناقشة الازمة.
ودعت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية سنوية لمصر قدرها 1.3 مليار دولار كل الاطراف الى ضبط النفس وحثت مصر على المضي قدما في اجراء الانتخابات التي تبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بغض النظر عن أعمال العنف وهو موقف كرره عدد كبير من القادة الاوروبيين.
وشارك الاخوان المسلمون الذين من المنتظر أن يحققوا مكاسب في الانتخابات في اجتماع يوم الثلاثاء مع المجلس العسكري الى جانب أربعة أحزاب اخرى وأربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة.
ولم تصل الاحتجاجات المناهضة للجيش بعد الى مئات الالوف الذين نزلوا لاسقاط مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين.
لكن النشطين الذين يقاومون جهود طردهم من التحرير يبدون تحديا مماثلا لما ساد من أجواء في ذروة الايام التي انتهت باسقاط الرئيس الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي تولي اهتماما لانتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ الاسبوع المقبل انها لن تشارك في المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الثلاثاء لتعضيد المعتصمين.
ويقول محللون ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 بالمئة من المقاعد في البرلمان الجديد وان القدر الاكبر من هذه النسبة سيذهب الى الاخوان المسلمين.
وطرد محتجون العضو القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي من ميدان التحرير يوم الاثنين حين حاول الانضمام اليهم. وألقوا عليه حجارة وزجاجات فارغة قائلين له ان الاخوان ليسوا ثوارا حقيقيين بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط.