خطاب المشير طنطاوي يربك المعارضين

قال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إنه قبل استقالة الحكومة المصرية التي يرأسها عصام شرف وإنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة.
وأشار فيما بدا أنها تنازلات لسياسيين ومحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى إلى تسريع لنقل السلطة من المجلس إلى المدنيين لكن ردود فعل محتجين توضح أنه لا توجد استجابة لبيانه.
وقال طنطاوي في البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي "قررت ما يلي.. قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
"الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012."
وكانت التوقيتات المعلنة من قبل لنقل السلطة للمدنيين رجحت أن تجرى انتخابات الرئاسة في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013.
وستبدأ الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل.
وفتح طنطاوي الباب أمام تنازل للمحتجين الذين طالبوا بتسليم السلطة فورا قائلا "إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وإنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك."
وقتل عشرات النشطاء وأصيب ما يصل إلى ألفين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ويطالب المحتجون الآن بمحاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة النشطاء.
وفي شأن مطلب آخر للمحتجين قال طنطاوي الذي يشغل ايضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي "أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها القضاء العسكري."
وقال طنطاوي "نشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الأحداث التي تعود بنا إلى الخلف ونقدم خالص العزاء لأهالي الضحايا."
واتهم في البيان معارضين لأداء المجلس العسكري بأنهم يوجهون انتقادات للمجلس "تستهدف إضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية."
وقال "كنا دائما نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة."
ويهدف بيان طنطاوي إلى إرضاء المحتجين لكن كان واضحا أن النشطاء في ميدان التحرير منشغلين بما يحدث في الميدان من مواجهات مع الشرطة في شارع يؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية ونقل المصابين إلى العيادات المؤقتة المقامة في الميدان.
لكن كلمة المشير اربكت المحتجين والمعارضين خشية اللجوء للاستفتاء الذي سيظهر تأييدا واسعا من اغلبية المصريين.
ولا توجد شاشات عرض في الميدان كالشاشات التي كانت فيه وقت الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما.
وكان النشطاء المحبطون من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد اشتبكوا مع الشرطة مجددا في شوارع محيطة بميدان التحرير منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وهزت اراقة الدماء خطط مصر لاجراء أول انتخابات حرة منذ عقود.
وفي حكم قاس على اداء المجلس العسكري الحاكم طوال تسعة شهور اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام وحشية تفوق في أحيان وحشية نظام مبارك.
ويتحدى الآلاف القنابل المسيلة للدموع في انحاء ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات التي تصاعدت منذ يوم الجمعة وأصبحت أكبر تحد لأعضاء المجلس العسكري.
وقبل بيان طنطاوي التقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة الأزمة.
ودعت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية سنوية لمصر قدرها 1.3 مليار دولار كل الأطراف إلى ضبط النفس وحثت مصر على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي تبدأ يوم 28 نوفمبر بغض النظر عن أعمال العنف وهو موقف كرره عدد كبير من القادة الأوروبيين.
وشارك الاخوان المسلمون الذين من المنتظر أن يحققوا مكاسب في الانتخابات في اجتماع اليوم مع المجلس العسكري الى جانب أربعة أحزاب اخرى وأربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة.
ولم تصل الاحتجاجات المناهضة للجيش بعد الى مئات الالوف الذين نزلوا لاسقاط مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير الماضيين.
لكن النشطين الذين يقاومون جهود طردهم من التحرير يبدون تحديا مماثلا لما ساد من أجواء في ذروة الأيام التي انتهت بإسقاط الرئيس الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن عددا من البنوك في وسط العاصمة أغلقت أبوابها اليوم خشية وقوع اعمال نهب.
وقال طنطاوي في بيانه إن اقتصاد مصر يتراجع.
ومنذ شهور أصبحت وزارة الداخلية هدفا للمحتجين الذين يطالبون بإعادة هيكلة جهاز الشرطة. لكن نشطاء يقولون إنهم يحتشدون قرب مقر الوزارة لمنع القوات المنطلقة منه من معاودة اقتحام ميدان التحرير الذي اقتحمته أكثر من مرة منذ يوم الجمعة.