مساعي لفض أزمة سوريا بشكل فوري دون شن عقوبات فورية

تفيد التقارير الواردة من نيويورك بأن روسيا ودول الاتحاد الأوروبي تسعى للتوصل إلى صيغة قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي يتضمن الدعوة لإنهاء العنف في سورية، بدون طلب فرض عقوبات فورية بحق دمشق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية قولهم إن آخر محاولة لردم هوة الخلافات بين كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا (مجموعة دول البريكس)، من جهة، وبين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في المجلس، من جهة أخرى، تأتي بعد أشهر من الممانعة من قبل تكتُّل "البريكس" لتشديد الموقف الدولي حيال سورية. اجتماع مُغلق وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الوضع في سورية، أدلى فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، قال فيها: "إذا كان المجلس موحدا حقا في الحاجة إلى إيجاد نتيجة سياسية وإيقاف العنف في سورية، فعلينا إذا أن نكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة". وأضاف تشوركين: "الشيء الرئيسي هو ألا نفقد رؤيتنا لهذين الهدفين: إيقاف العنف فورا وإطلاق عملية سياسية تؤدِّي إلى إصلاحات تقود بدورها إلى وضع مرضٍ للشعب في سورية". وكان السفير الروسي قد قال في وقت سابق الأربعاء إنه وزع المسودة الخاصة به لقرار بهذا الشأن على الأعضاء ال 14 الآخرين في مجلس الأمن، وهي عبارة عن نسخة محدثة من نص روسي ملطف كان قد عبر عن القلق حيال قمع المظاهرات المؤيِّدة للديمقراطية (في سورية) على مر الأشهر الستة الماضية، والتي تقول الأمم المتحدة إن 2700 شخص قد قضوا فيها. يُشار إلى أن آخر مسودة قرار غربي وزعته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال كانت ترمي إلى كسر الجمود في مجلس الأمن بشأن الوضع في سورية، والذي نجم عن الاختلافات الحادة بين مجموعة "البريكس" والأعضاء الغربيين في المجلس. تهديد وقد تضمنت المسودة تهديدا بفرض عقوبات على دمشق ما لم توقف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العمليات العسكرية التي تشنها ضد المدنيين. إلا أن المسودة الجديدة أسقطت دعوات سابقة في مسودة قرار أوروبي أمريكي كانت قد قُدِّمت الشهر الماضي إلى المجلس وطالبت بفرض عقوبات فورية على الأسد وأفراد في عائلته وشخصيِّات أخرى مقرَّبة منه. لكن لم يجر التصويت في المجلس على مسودة القرار المذكورة بسبب الاعتراض الشديد لدول مجموعة البريكس عليها. مظاهرة مناوئة للنظام في حمص تشهد مناطق مختلفة من حمص منذ فترة اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلَّحين. وكان المبعوثون الغربيون يأملون بأن يكون إسقاط الدعوات لفرض عقوبات فورية على سورية، مع إبقاء اللهجة متشددة نسبيا، أمرا كافيا لضمان دعم مجموعة "البريكس" للمسودة التي كانوا قد طرحوها. مسودَّة معدَّلة غير أن ذلك لم يعجب المندوب الروسي الذي رفض المسودة الأوروبية المعدلة، والتي وزعت على الأعضاء الثلاثاء الماضي، قائلا إن من شأن هكذا نهج أن "يشجّع العنف في سورية" وأن يشكِّل دعوة لاتباع سياسة صريحة لتغيير النظام. ميدانيا، قال نشطاء وشهود عيان إن القوات الحكومية واصلت عملياتها في بلدة الرستن التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن مدينة حمص، والتي "يتَّخذها الضباط المنشقُّون عن الجيش مأوى لهم". وكان العمليات في الرستن قد توقَّف فجر الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ أن غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية أعاقا استمرار تقدُّم قوات الجيش إلى داخل البلدة. وأشارت الأنباء إلى أن معارك ضارية كانت قد دارت بين حوالي ألف عسكري منشقٍّ ومجموعات مدنية مسلَّحة من جهة وبين قوات الجيش المدعومة بالآليات، من جهاة أخرى، وذلك في محاولة للسيطرة على البلدة. مظاهرة في سورية جاء الحديث عن مشروع قرار جديد بعد أكثر من ستة أشهر على بدء المظاهرات في سورية. وقال بعض السكان المحليين إن أعنف المعارك دارت في حي الرستن الفوقاني من الجهة الغربية للبلدة، مضيفين أن المدرسة الشرعية ومستوصف الخدمات الاجتماعية التابع لجمعية البر قد أُصيبا بأضرار جرَّاء الاشتباكات. لا تعليق ولم تعلِّق السلطات السورية على القتال الدائر في الرستن، لطالما نفت في السابق وجود أي حالات انشقاق في صفوف الجيش، ودأبت على اتهام عناصر خارجية بالوقوف وراء الأزمة التي تشهدها البلاد. وفي حمص، أفاد ناشطون بأنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص كثيف ترافق مع اقتحام قوات الأمن لحيِّ النازحين في المدينة. وفي درعا، الواقعة جنوبي البلاد، ذكرت التقارير أن مظاهرة طلابية تهتف للرستن وتطالب بمحاكمة الاسد خرجت في المدينة، بينما حاصر عناصر من الجيش المدرسة الرسمية السابعة لمنع طلابها من التظاهر.