الامين العام للامم المتحدة يدعو لأتخاذ موقفاً تنسيقياً فورياً بدل التفرج على ما يجري في سورية

دعا الامين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي الى عدم الوقوف متفرجا على ما يجري في سورية بل العمل بصورة منسقة والقيام بعمل ما ازاء ما يجري فيها. وفي اقوى تصريحات له منذ اندلاع المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السورية بشار الاسد قال مون خلال مؤتمر صحفي في نيوزلندا ان الاسد يرتكب جرائم بحق شعبه واضاف ان الوقت قد حان كلي تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاتخاذ اجراءات "منسقة". ودعا بان غي مون الاسد الى القيام بخطوات سريعة وفورية وحاسمة قد ان يفوت الاوان واستدرك قائلا عمليا فات الاوان لان اي يوم اضافي يعني سقوط مزيد من القتلى. واوضح ان اخر مرة تحدث فيها الى الرئيس الاسد كانت في 17 من اب/اغسطس الماضي واعرب له عن شعوره بالصدمة من استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. وفيما يتعلق بامكانية طلب الامم المتحدة التدخل العسكري في سورية قال الامين العام "ان الامين العام لا يحدد طبيعة الاجراءات التي يتوجب اتخاذها بل الدول الاعضاء في الامم المتحدة هي التي تحدد الاجراءات التي تتخذها الامم المتحدة". واعرب عن خيبة الامم المتحدة من فشل اعضاء مجلس الامن في الاتفاق على اتخاذ الاجراء المناسب مما يجري في سورية. وفي وقت لاحق اعلن الناطق باسم الامين العام مارتن نسيركي ان بان كي مون لا يخطط للاتصال بالاسد مرة اخرى. المبادرة العربية ويصل الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الى العاصمة السورية دمشق الاربعاء حاملا المبادرة العربية والتي تنص على عدد من الخطوات المرحلية والمبادىء حسبما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية. ومن بين بنود المبادرة التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاح و"الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد المدنيين وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية". كما تدعو المبادرة الى "تعويض المتضررين واطلاق سراح جميع المعتقلين" و "اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس". كما تطلب المبادرة من الرئيس السوري اصدار "اعلان مبادئ واضحة ومحددة يؤكد التزامه بالانتقال الى نظام حكم تعددي وان يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الاصلاح"، اضافة الى "بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة على أساس المصالح الوطنية العليا السورية في الانتقال الامن الى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الاجنبي". وتشمل "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار" على ان تتولى هذه الحكومة اجراء "انتخابات نيابية شفافة وتعددية قبل نهاية العام" ويقوم رئيس الكتلة النيابية الاكثر عددا بعد ذلك "بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بموجب القانون. وتقضي المبادرة بان يقوم المجلس النيابي المنتخب بتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور ديموقراطي جديد للبلاد". يذكر ان السلطات السورية رفضت بيان الجامعة الذي صدر في اعقاب اجتماعها الاسبوع الماضي وقالت انها تعتبره كانه لم يصدر ورفضت استقبال العربي في البداية لكن تم الاعلان هذا الاسبوع عن موافقتها على استقباله رغم ان وسائل اعلامية نقلت ان مسؤولين سوريين قولهم ان دمشق تستقبل العربي بصفته كأمين عام للجامعة العربية ولا ترتبط بمبادرة او ورقة يحملها بشأن الوضع في سورية.